أصدر قاض اتحادي حكماً يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتخاذ قرار أحادي بقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أذن بها الكونجرس وتنتهي صلاحيتها في نهاية سبتمبر الجاري.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن أمير علي مساء الأربعاء، بأن الإدارة الأميركية لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين المخصصات ما لم يغيرها الكونجرس، وبأنه لا يمكنها حجب إنفاق ما يقرب من 4 مليارات دولار من أصل 11.5 مليار من المخصصات في عام 2024 والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر، فضلاً عن مخصصات أخرى سبق اعتمادها، وينتهي أجل إنفاقها أيضاً في التاريخ نفسه.
وسيمنع هذا الأمر، إذا ما أيدته محكمة استئناف، الرئيس الأميركي فعليا من تجاوز الكونجرس لدى إلغاء التمويل.
وقال القاضي إن على إدارة ترمب توفير التمويل قبل 30 سبتمبر الجاري، وإنه ليس بوسعها حجبه ما لم يقر الكونجرس ذلك. وكانت الأموال مخصصة لوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وطعنت الإدارة الأميركية على قرار القاضي، الخميس.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب من “رويترز” التعليق.
وكان علي، القاضي المعين من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قد منع الإدارة الأميركية سابقاً من حجب الأموال بعد أن خلص إلى أن القيام بذلك ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الأميركي.
لكن لجنة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا ألغت هذا القرار في الآونة الأخيرة دافعة بأنه ليس من حق مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت هذه الدعوى بسبب فقدان التمويل رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية.
غير أن المحكمة ذاتها تركت المجال مفتوحاً أمام الدفع أيضاً بأن قرار الإدارة الأميركية الأحادي بعدم إنفاق الأموال وفقاً لتوجيهات الكونجرس يمثل انتهاكاً لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما خلص إليه القاضي علي.