أصدر قاض اتحادي، السبت، حكماً يمنع الحكومة الأميركية مؤقتاً من ترحيل عدد من الفنزويليين، بعد أن رفعت منظمتان دعوى قضائية أشاروا فيها إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يستخدم قانوناً من زمن الحرب لتسريع ترحيل المهاجرين غير المسجلين.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى “الديمقراطية إلى الأمام” الدعوى القضائية في وقت سابق من السبت.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن “استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 وشيك، وسيكون غير قانوني؛ لأنه سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية”.
ورغم أن المحكمة لم تصدر حكماً بشأن قانون زمن الحرب، فقد أصدرت أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الحكومة من ترحيل 5 فنزويليين لمدة 14 يوماً.
وذكرت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في الدعوى أنهم “يسعون للحصول على اللجوء”، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن “الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت”.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن “قانون زمن الحرب لم يُستخدم إلا في حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية”.
الحفاظ على الوضع الراهن
وكتب القاضي جيمس بوسبيرج من المحكمة الاتحادية بمقاطعة كولومبيا في أمره: “نظراً للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة”.
ومن المقرر عقد جلسة أولية بالمحكمة في وقت لاحق من السبت، أمام القاضي نفسه، كما تم تحديد جلسة أخرى الاثنين.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون”.
وكان ترمب قد ذكر خلال الحملة الانتخابية أنه ينوي الاستعانة بقانون “الأعداء الأجانب” الصادر في عام 1798، حال انتخابه لاستهداف “كل شبكة إجرامية للمهاجرين غير الشرعيين تعمل على الأراضي الأميركية”.
تاريخ القانون
والقانون يعود إلى عام 1798، عندما كانت الولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب مع فرنسا. كان الحزب الفيدرالي الذي كان ينادي بحكومة مركزية قوية، يعتقد أن انتقادات الديمقراطيين والجمهوريين للسياسات الفيدرالية غير مخلصة وكان يخشى أن يتعاطف “الأجانب” أو غير المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مع الفرنسيين أثناء الحرب.
ونتيجة لهذا، أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الفيدراليون 4 قوانين، تُعرف مجتمعة باسم قوانين الأجانب والتحريض. إذ رفعت هذه القوانين متطلبات الإقامة للحصول على الجنسية من 5 إلى 14 عاماً، وسمحت للرئيس بترحيل الأجانب، كما سمحت باعتقالهم وسجنهم وترحيلهم أثناء الحرب.
