أمر قاض اتحادي في ولاية ماساتشوستس، الجمعة، بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتوك في الوقت الراهن، وذلك على خلفية اعتقالها من قِبَل مسؤولو هجرة اتحاديون؛ بسبب دعمها للفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وجاء في الأمر الصادر عن المحكمة الجزئية الأميركية في ماساتشوستس “من أجل السماح للمحكمة بالبت في الالتماس الذي قدّمته أوزتورك في إطار اختصاصها القضائي، لا يجوز إبعادها من الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة”.
كانت وزارة الأمن الداخلي قد وجهت لأوزتورك (30 عاماً) وهي طالبة في جامعة “تافتس” الأميركية، تهمة “الانخراط في أنشطة داعمة لحركة حماس” التي تصنفها الحكومة الأميركية “منظمة إرهابية أجنبية”، لكنها لم تقدم دليل على ذلك.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي حتى الآن تعليقاً على الحكم الذي رحّب به محامو الطالبة التركية، واصفين احتجازها بأنه “غير قانوني”.
وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عملية القبض على رميساء من قِبَل عملاء اتحاديين ملثمين قرب منزلها في ماساتشوستس، فيما ألغى مسؤولون أميركيون تأشيرتها.
وكانت أوزتورك، وهي طالبة حاصلة على منحة “فولبرايت” وطالبة في برنامج الدكتوراه في جامعة “تافتس” لدراسة الطفل والتنمية البشرية، حاصلة على تأشيرة “إف-1”.
إلغاء 300 تأشيرة
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد بترحيل المحتجين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، واتهمهم بدعم “حماس، ومعاداة السامية”.
ويقول المحتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب تخلط بين انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، وبين “معاداة السامية ودعم حماس”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال في مؤتمر صحافي في دولة جويانا في أميركا الجنوبية، إن الإدارة ألغت أكثر من 300 تأشيرة.
وأضاف: “العدد ربما أكثر من 300 في هذه المرحلة. نفعل هذا كل يوم. في كل مرة أعثر فيها على أحد هؤلاء المختلين، أسحب تأشيراتهم”، لكنه لم يوضح من هم أصحاب التأشيرات الملغاة.
ونوَّه روبيو إلى أن واشنطن “ستسحب أي تأشيرة أصدرتها من قبل، إذا شارك الطلاب في أعمال مثل تخريب الجامعات، ومضايقة الطلاب، والاستيلاء على المباني، وإثارة الشغب”، فيما لم يذكر ما إذا كانت أوزتورك قد شاركت في مثل هذه الممارسات.
واحتجزت إدارة ترمب أو سعت إلى احتجاز عدد من الطلاب المولودين في الخارج، الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وشاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وانتُقدت هذه الإجراءات باعتبارها “اعتداء على حرية التعبير”، بينما تجادل إدارة ترمب بأن بعض الاحتجاجات “معادية للسامية، وقد تضر بالسياسة الخارجية الأميركية”.
