أسقط قاض في أوهايو الخميس، الحظر “المتشدد” الذي فرضته الولاية على الإجهاض، مبرراً قراره بأن الناخبين صوتوا على تعديل في الانتخابات السابقة، لترسيخ الحقوق الإنجابية، ما يجعل قانون الحظر “غير دستوري”.
وبدأت الولاية تقييد أغلب عمليات الإجهاض منذ 2019، بعد رصد نشاط للقلب، وهو ما قد يحدث بعد 6 أسابيع من الحمل، قبل أن تعرف أغلب النساء أنهن في مرحلة الحمل، وتم وقف تنفيذ القانون، انتظاراً لحكم القاضي كريستيان جينكينز في الطعن عليه، وفق “أسوشيتدبرس”.
وقال جينكنز في حكمه، الخميس، إنه حين ألغت المحكمة العليا حكم “رو ضد وايد” الذي كان يكرس الحق الدستوري في الإجهاض، وأعادت السلطة إلى الولايات، فإن مدع عام الولاية “لم يفهم الأمر”.
وقال القاضي إن طلب مدعي عام الولاية دايف يوست، بترك أغلب بنود القانون كما هي، حتى بعدما صوت ناخبو الولاية لصالح تعديل يحمي الحق في الإجهاض، قبل أن يصبح الجنين قابلاً للحياة خارج الرحم، يتعارض مع قرار المحكمة العليا، والذي يمنح السلطة للولاية في هذا الأمر.
وتابع: “برغم تبني الولاية تعديلاً دستورياً قوياً وواسعاً، في هذه القضية وغيرها، فإن ولاية أوهايو تسعى إلى عدم الالتزام بالحماية الدستورية لحق الإجهاض، ولكنها قيدته وحدت منه”.
“حظر غير دستوري”
وقاضى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU ولاية أوهايو نيابة عن مقدمي خدمات الإجهاض في الولاية. وقال الاتحاد عقب الحكم: “هذا حكم تاريخي، ويظهر قوة التعديل الدستوري الجديد بشأن الحريات الإنجابية بشكل عملي”.
وأضاف: “حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع غير دستوري بشكل صارخ، ولا مكان له في القانون”.
ورفٌعت قضية في المحاكم الفيدرالية ضد القانون في 2019، استناداً إلى حكم “رو ضد وايد”، ولكن القانون دخل حيز التنفيذ في 2022، بعدما ألغت المحكمة العليا القانون.
وقال معارضو قانون الحظر حينها إنه ينتهك الحماية الدستورية في أوهايو والتي تضمن الحرية الفردية والحماية المتساوية للجميع، وإنه قانون غامض دستورياً.
وبعدما عارض الحاكم السابق للولاية الإجراء، متعللاً بقانون رو ضد وايد، وقع الحاكم الحالي مايك ديواين القانون في 2019، بعدما عين ترمب قاضيين محافظين في المحكمة العليا، ورفع آمال مناهضي الإجهاض في حظر العملية.
