أقر قاضٍ فيدرالي بأن إيلون ماسك قد يكون استخدم “سلطة غير دستورية” في تنسيق جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، فيما أعرب الأخير خلال تصريح لشبكة FOX NEWS عن نيته استئناف الحكم ضد ماسك.
ويعد هذا الحكم، الصادر، الثلاثاء، أول قرار قضائي مباشر بشأن قانونية الدور الذي لعبه ماسك داخل البيت الأبيض منذ تولي ترمب منصبه في يناير، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وأشار القاضي الفيدرالي، ثيودور تشوانج، إلى أن الموظفين الحاليين والسابقين والمتعاقدين مع الوكالة، الذين رفعوا الدعوى القضائية، لديهم فرصة كبيرة لإثبات أن ماسك “مارس سلطة واسعة مخصصة لمسؤولي الحكومة الأميركية”، في انتهاك لبند التعيينات الدستوري.
وأصدر القاضي أمراً يمنع ماسك وزارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها، من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإغلاق الوكالة، أو مشاركة المعلومات الشخصية لموظفيها، أو تنفيذ أي إجراءات أخرى دون موافقة مسؤول رسمي داخل الوكالة.
كما أمر وزارة الكفاءة بإعادة وصول الموظفين الحاليين والمتعاقدين إلى البريد الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية، حتى لو كانوا في إجازة إدارية.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل الأميركية على طلب “بلومبرغ” بشأن القضية.
ماسك يمارس “سلطة فعلية”
ورغم تأكيد الإدارة الأميركية في المحكمة أن ماسك ليس الرئيس الرسمي لوزارة الكفاءة، ولا يمتلك سلطة اتخاذ قرارات في الوكالات الفيدرالية، رأى القاضي تشوانج أن الأدلة المقدمة تثبت أنه يمارس تلك السلطة فعلياً. وخلال جلسة استماع الشهر الماضي، وصف القاضي تفسيرات الإدارة لدور ماسك بأنها “مريبة للغاية”.
واستند القاضي في قراره إلى تصريحات ترمب التي أعلن فيها وضع ماسك “في موقع المسؤولية”، إضافة إلى منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أنه يسيطر بالكامل على وزارة الكفاءة الحكومية.
وأكد القاضي أن بند التعيينات الدستوري “سيفقد معناه تماماً” إذا سُمح للرئيس بتجاوز التدقيق الرسمي من خلال تمكين مستشارين في البيت الأبيض من اتخاذ قرارات بدلاً من المسؤولين المعينين رسمياً.
كما خلص إلى أن جهود الإدارة لتفكيك وكالة التنمية الدولية، التي أنشأها الكونجرس، قد تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وكتب القاضي تشوانج في حكمه: “المصلحة العامة تتضرر بشدة من تصرفات المدعى عليهم، والتي سلبت الكونجرس، ممثل الشعب المنتخب، سلطته في تقرير مصير الوكالات الحكومية الفيدرالية، وموعد وطريقة إلغائها”.
