قال قاض أميركي إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تواجه عواقب إذا وَجَد أنها خالفت أمراً أصدره يمنع مؤقتاً ترحيل مئات المهاجرين الفنزويليين، مع منح الحكومة مزيداً من الوقت لتوضيح تفاصيل عمليات الترحيل.
وأصدر جيمس بواسبرج قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمراً، الأربعاء، قال فيه إن “الإدارة يمكنها أيضاً الاستعانة بمبدأ أسرار الدولة، الذي يحمي المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي من الكشف عنها في الدعاوى المدنية، ويمكنها توضيح سبب قيامها بذلك بدلاً من تقديم التفاصيل”.
وأشار القاضي في ذلك إلى أمثلة عن كشف وزير الخارجية ماركو روبيو طواعية عن تفاصيل الرحلات الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، “ما يضع قضية ما إذا كان الامتثال للأمر من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر موضع تساؤل”.
وقالت إدارة ترمب إن “القاضي يتدخل بشكل غير لائق في السلطة التقديرية الرئاسية في التعامل مع مسائل حساسة دبلوماسية، وتتعلق بالأمن القومي في أحدث تصعيد للمواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حكومة الولايات المتحدة”.
وأثار هذا النزاع مخاوف من أن ترمب “يوسع نطاق السلطة التنفيذية على حساب القضاء الاتحادي وهو بموجب الدستور الأميركي فرع مساو للحكومة الأميركية”.
أزمة دستورية محتملة
وأعرب منتقدون لترمب وبعض الخبراء القانونيين عن قلقهم من أن “أزمة دستورية محتملة تلوح في الأفق إذا تحدت إدارته قرارات قضائية صراحة وعلناً”.
ولم يذكر بواسبرج طبيعة العواقب المحتملة في حال ثبت لديه أن إدارة ترمب انتهكت أمره الصادر مطلع الأسبوع، الذي يمنع ترحيل مئات يقال إنهم من أعضاء عصابات فنزويلية، إذ جاء الترحيل بالاستناد إلى قانون “الأعداء الأجانب”.
ويحاول القاضي تحديد ما إذا كانت إدارة ترمب قد “انتهكت أمره من خلال رفض تغيير مسار طائرات كانت تحمل المرحلين إلى السلفادور، والعودة بهم إلى الولايات المتحدة”.
وطلب القاضي، الثلاثاء الماضي، مزيداً من “التفاصيل حول توقيت الرحلات، وأعطى الحكومة خيار تقديم تلك التفاصيل إليه بعيداً عن العلنية”.
وكانت إدارة ترمب، قد ذكرت أنها “لم تتجاهل الأمر القضائي؛ لأن الطائرتين المحملتين بأعضاء من عصابات فنزويلية، كانتا فوق المياه الدولية عند صدور هذا الأمر، ما يعني عدم سريانه عليهما”، حسبما قال مسؤولان كبيران لموقع “أكسيوس” الأميركي.
مساءلة القاضي
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، دعا ترمب، الثلاثاء الماضي، إلى مساءلة بواسبرج في الكونجرس بما قد يفضي إلى عزله، كما وصف القاضي بأنه “مثير للشغب ومحرض” من أقصى اليسار، وتأتي الدعوات بعد الغضب من أمره القضائي.
ودفعت تعليقات ترمب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي عينه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، إلى إصدار بيان نادر قال فيه إن “استئناف الأحكام القضائية، وليس المساءلة والعزل، هو الرد المناسب عند الاختلاف مع قرار أصدره قاض”، في إشارة إلى قرار بواسبرج.
وفي خطوة غير مألوفة، طلبت وزارة العدل من محكمة استئناف اتحادية “إبعاد بواسبيرج عن القضية، متهمةً إياه باتباع إجراءات غير عادية وغير لائقة”.
من هو جيمس بواسبرج؟
ويُعد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبرج، المُعيّن من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، طرفاً محورياً في صراع متسع بين البيت الأبيض والنظام القضائي الأميركي، الذي ينظر في عشرات القضايا التي تطعن في إجراءات إدارة ترمب.
وتم تعيين بواسبرج من قبل مجلس الشيوخ في عام 2011 بأغلبية 96 صوتاً مقابل لا شيء، إذ يُعرف بصوته الجهوري، وبإسهابه في سرد آرائه القانونية بلغة ثرية وإشارات إلى الثقافة الشعبية.
وفي عام 2012، رفض دعوى قضائية سعت لإجبار إدارة أوباما على نشر صور ومقاطع فيديو للعملية العسكرية الأميركية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان.
وقبل توليه منصبه في المحكمة الفيدرالية، عمل بواسبرج قاضياً محلياً ومدعياً عاماً في واشنطن العاصمة، حيث تخصص في قضايا القتل في العاصمة الأميركية.
