قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025.. دعم نقدي مشروط للفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير واضحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد مناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب، ليكون خطوة استراتيجية جديدة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

ويستهدف القانون الجديد تقديم الدعم النقدي المشروط للأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ولا تستفيد من أي نظم تأمين اجتماعي أخرى، مع وضع معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

ونصت المادة السابعة من القانون على الفئات المستحقة لصرف دعم برنامج “تكافل”، حيث شملت:

1. الأسرة المعالة، وهي الأسرة التي تعول أفرادًا دون وجود مصدر دخل ثابت.

2. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، لضمان عدم تأثرهم ماديًا خلال فترة غياب العائل.

3. أسرة المجند، في حال كان المجند هو العائل الأساسي للأسرة.

4. الأسرة المهجورة العائل، والتي انقطع عنها الدعم بسبب غياب أو هجر العائل.

5. الأسرة الفقيرة التي لا تنطبق عليها البنود السابقة، ولكنها بحاجة إلى دعم فعلي.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025إلى تحقيق مبدأ “لكل فرد حقه”، من خلال توزيع الموارد المالية للدولة وفقًا لمعايير عادلة وشفافة، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.

كما يرسخ القانون الجديد لفكرة أن الدعم ليس فقط ماديًا بل تنمويًا، عبر برامج موازية تهدف إلى تمكين المستفيدين من فرص العمل والتأهيل المهني، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر على المدى الطويل.

ويُعد هذا التشريع نقلة نوعية في سياسة الدولة نحو نظام حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، يعكس التوجه الوطني نحو الاهتمام بالمواطن البسيط وتمكينه من الحياة الكريمة.