إخلاء سبيل صانعي المحتوى خالد الجلاد “الأكيلانس” وعبدالرحمن الخولي “سلطانجي” بكفالة 50 ألف جنيه أعاد التركيز إلى شركة نستله بعد الجدل الذي أشعله فيديو “تحليل المياه المعدنية”. التحقيقات التي تحدثا عنها ليست جديدة، فمنتجات الشركة واجهت لسنوات اتهامات تتعلق بجودة المياه وسلامتها.
في مصر، سحبت وزارة الصحة عام 2016 ست تشغيلات من “نستله بيور لايف” لاحتوائها على بروتوزا حية وطحالب وبكتيريا قولونية تُصنّف مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها قد يسبب أمراضًا خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي. وفي الخارج تكرر المشهد؛ فرنسا غرّمت الشركة بعد استخدام مرشحات محظورة لمعالجة مياه ملوثة، وسويسرا شهدت ممارسات مشابهة بعد الاستحواذ على علامة “هينيز”.
منظمة الصحة العالمية بدورها حذرت من مخاطر الجزيئات البلاستيكية في الزجاجات عقب مراجعة منتجات عدّة بينها منتجات نستله. وعلى مستوى آخر، يلاحق الشركة تاريخ طويل من الاتهامات باستنزاف الموارد المائية في البرازيل والمكسيك وكندا لإعادة بيعها بأرباح ضخمة، ما أثار احتجاجات المجتمعات المحلية.
الجدل يتجاوز الصحة إلى الأخلاق؛ فالارتباط التجاري والسياسي لنستله مع إسرائيل وضعها تحت مقاطعة واسعة في مصر والعالم العربي. وبين صحة المستهلك وواجب المقاطعة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يواصل المصريون دعم شركة تُتَّهم بالإضرار بهم وبالتواطؤ مع الاحتلال؟