قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في مدينة طفس بريف درعا الغربي، إثر تجدد خلاف عشائري، كان قد بدأ في حزيران الماضي.
وأفاد مراسل في درعا، أن مدينة طفس شهدت، مساء الاثنين 15 من أيلول، اشتباكات أدت إلى مقتل شاب من آل البردان وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم امرأة مسنّة.
وعلى خلفية تجدد الاشتباكات، دخلت دوريات تابعة للأمن الداخلي إلى مدينة طفس بريف المحافظة، وقامت بفرض حظر للتجول طوال ساعات الليل، في حين تشهد المدينة هدوءًا حذرًا منذ ساعات صباح اليوم، الثلاثاء.
وكانت قد اندلعت، السبت الماضي، اشتباكات عشائرية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مرتبطة بهذه الواقعة، بالقرب من بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، رافقها استهداف أحد المنازل بقذيفة “آر بي جي” وقنبلتين.
وبحسب المراسل، فإنه في حزيران الماضي، حاولت دورية للأمن العام اعتقال شخص إثر خلاف استُخدم فيه السلاح مع شخص آخر، ما دفع أحد أقاربه لإطلاق الرصاص على الدورية الأمنية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمن العام، ينتمي لآل البردان أيضًا.
وعلى إثر هذه الحادثة، داهم الأمن العام مقار ومنازل الأشخاص المتهمين في هذه القضية، حينها.
ورغم إلقاء القبض على القاتل وإحالة المتورطين لفرع الأمن الجنائي، فإن أهل الضحية يترددون باستمرار إلى منزل عائلة القاتل بهدف الثأر، الأمر الذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات جديدة، الاثنين.
توترات أمنية سابقة
كثرت في الأسابيع الأخيرة حوادث الاستهداف بمحافظة درعا، أحدثها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة “أحرار الشام”، منيف القداح، الملقب بـ”الزعيم”، بمدينة درعا، في 1 من أيلول الحالي.
وأقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في 7 من أيلول.
كما استهدف مجهولون، في 3 من أيلول، محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه، في آب الماضي، استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب.
وأوقفت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا، في تموز الماضي، مجموعة من العناصر الأمنيين على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخول عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي”.
وأكد الأمن الداخلي، حينها، أن ما ورد في التسجيل لا يعبّر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي وأن أي تصريح يتعلّق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم.
وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
حملة لضبط السلاح
أعلنت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، في 6 من أيلول، حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة
وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا.
كما منعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى بأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.
وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون.
وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي.
وقالت إن السلاح “أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي