تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ويعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع، فيما اعترضت الولايات المتحدة على القرار ووصفته بـ”المسيس”.
وحظي القرار بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة أخرى عن التصويت.
ويلزم القرار الحكومة الإسرائيلية على توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة المحاصر، وعدم وضع أي عوائق أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والسماح الكامل وغير المقيّد بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف أي إجراءات تعرقل عمل الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، كما يعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع..
ويؤكد القرار الأممي بشكل خاص أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمثل جهة لا غنى عنها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضّح التزامات إسرائيل بوصفها “قوة احتلال”.
ورحب المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني بالقرار، مشيراً إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي للوكالة الأممية.
وأضاف في بيان: “كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه”.
ودعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى مواصلة دعم جهود “الأونروا” للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
معارضة أميركية للقرار
وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه “انقسامي ومُسيّس”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، فجر السبت، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اعتمدت مرة أخرى قراراً غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اختارت المضي قدماً في قرار انقسامي ومُسيّس، يستند إلى ادعاءات غير صحيحة، ويصرف الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”، زاعمة أن “إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة”، في إشارة إلى “الأونروا”.
وقالت الخارجية الأميركية إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “غير ملزم” و”ليس أساساً للتشريع”.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيانها، أن الولايات المتحدة “ترفض كل الجهود الرامية إلى تمكين الأونروا”، واتهمت الوكالة الأممية بأنها مرتبطة بحركة “حماس”. وتنفي “الأونروا” أي ارتباط لها مع الفصائل الفلسطينية.