أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قرارًا يحدد مهام وصلاحيات المديريات المستحدثة للإدارة المحلية والبيئة في المحافظات، كما يتضمن القرار مهام وصلاحيات المديرين فيها، وكذلك المهام الموكلة للمديريات الفرعية ومديريات المناطق.
وبحسب القرار الصادر مساء الثلاثاء 28 من تشرين الأول، تعتمد الوحدات التنظيمية العاملة في الأمانة العامة للمحافظة ذات الصلة بقطاع الإدارة المحلية والبيئة ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة، بما فيها الوحدات التنظيمية المعنية بقضايا النقل الداخلي وهندسة المرور، والخدمات الفنية، والمناطق الصناعية والحرفية، ودعم القرار والتخطيط الإقليمي، والمجالس المحلية، والتنمية المحلية، والنظافة وإدارة النفايات الصلبة.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت، في 20 من تشرين الأول، قرارًا يقضي بإحداث مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، باعتبارها ترتبط بالمحافظ إداريًا، فيما ترتبط بوزير الإدارة المحلية والبيئة فنيًا.
ولفتت في القرار إلى أن المدير العام للإدارة المحلية والبيئة يسمى وتحدد مهامه بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة، ويكون نائبًا للمحافظ فيما يتعلق بشؤون الإدارة المحلية.
مهام المديرية العامة
تتولى المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة، عدة مهام وفق قرار الوزير، وهي:
- العمل على تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة.
- تنظيم وتطوير العمل المحلي والبيئي، وضمان تكامل الجهود بين الوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.
- متابعة عمل المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم لها لضمان حسن تنفيذ خططها وبرامجها والخدمات المحلية.
- العمل على تطبيق السياسات والخطط الوطنية على المستوى المكاني ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الموازنات السنوية للمديرية العامة، ودراسة الموازنات للمديريات الفرعية والوحدات الإدارية في نطاق المحافظة، بالتنسيق مع المحافظ والوزارة.
- متابعة الإنفاق المالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وضبط الصرف ضمن حدود الموازنات المعتمدة ووفق القواعد المالية النافذة.
- إدارة شؤون العاملين في المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وتأهيلهم وتدريبهم بما يرفع كفاءتهم.
- متابعة برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية المنتخبة، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة.
- المشاركة في وضع رؤية تنموية مستقبلية مستدامة للوحدات الإدارية واعتماد خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة، بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية، ومواردها البشرية والمادية.
- دراسة وتدقيق مشاريع المخططات التنظيمية والأنظمة المعمارية والعمرانية المعدة من قبل الوحدات الإدارية في المحافظة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، واقتراح ما يلزم بشأنها ورفعها إلى الوزارة.
- المشاركة في إجراءات ومراحل إعداد الخطط والدراسات الهيكلية والإقليمية المكانية في المحافظة.
- تنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية المعتمدة، ومراقبة الامتثال للوائح والاشتراطات البيئية، وتعزيز الوعي والسلوك البيئي في المجتمع المحلي.
- اقتراح وإعداد برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدات الإدارية والاستثمارات فيها.
- متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية والتنموية للوحدات الإدارية في المحافظة.
- متابعة أعمال النظافة العامة وإدارة النفايات والأنقاض والنقل الداخلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- دراسة وتدقيق حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للوحدات الإدارية.
- دراسة وتدقيق أشكال التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدات الإدارية بيعًا وإيجارًا واستثمارًا.
- جمع وتحليل البيانات المحلية والإقليمية والحضرية والبيانات الإحصائية ضمن المحافظة المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الأداء.
- مراقبة حسن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بعمل الوحدات الإدارية.
- دراسة إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي لدى الوحدات الإدارية.
- دراسة الاستثمارات والتعاقدات لدى الوحدات الإدارية وفق السقوف المالية المحددة في الأنظمة النافذة.
- وضع الأسس والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الإدارية للأنشطة الاقتصادية وفق القوانين النافذة، والاشتراطات التي تضعها الوزارة المختصة.
- دراسة طلبات الترخيص الإداري للمنشآت الصناعية أو السياحية أو الخدمية خارج المخططات التنظيمية.
- اقتراح إحداث مراصد حضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
- تنظيم النقل الداخلي وتسمية اللجان المختصة، ومتابعة أعماله بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح إحداث شركات النقل الداخلي.
- إعداد التقارير الدورية والتحليلية عن أداء المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، ورفعها إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية والبيئة مرفقة بالمقترحات التطويرية اللازمة.
- اقتراح الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير الإدارة المحلية والبيئة ورفعها للوزارة.
مهام المدير العام للإدارة المحلية والبيئة
بالمقابل، يتولى المدير العام للإدارة المحلية والبيئة باعتباره نائبًا للمحافظ لشؤون الإدارة المحلية والبيئة، عدة مهام وصلاحيات، منها الإشراف على تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة، والإشراف على العمل الإداري والفني والبيئي والمالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية.
كما يقترح السياسات العامة والخطط الفنية والبيئية واستراتيجيات التنمية الحضرية واستخدامات الأراضي على المستوى المحلي والإقليمي ورفعها إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى إشرافه على تنفيذ المشاريع الخدمية والبيئية والبنى التحتية والتخطيط المكاني في نطاق المحافظة، ومتابعة الإجراءات ومراحل إعداد الدراسات والخطط الهيكلية والإقليمية المتعلقة بالمحافظة.
ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية ومتابعة الامتثال للوائح وتعزيز الوعي البيئي، وعلى إدارة الاستثمارات والتعاقدات العائدة للوحدات الإدارية، ورفع المقترحات الخاصة بإحداث مراكز خدمة المواطن والمراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية وشركات النقل الداخلي مع الرأي بشأنها إلى الوزارة.
وتتضمن مهامه أيضًا إعداد موازنة المديرية وفروعها وموازنات الوحدات الإدارية في نطاق المحافظة، ويمثل المديرية العامة وفروعها أمام القضاء وغيره، وإقرار الرخص الإدارية خارج المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية وفي المناطق الصناعية.
الوحدات الإدارية
القرار حدد أيضًا نطاق إشراف المديرية الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة على الوحدات الإدارية (بلدات -بلديات) الواقعة ضمن حدود المنطقة، وتتولى في سبيل ذلك:
- تقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم للوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، لضمان حسن تنفيذ خططها وبرامجها والخدمات المحلية.
- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات ذات الصلة بعمل الوحدات الإدارية.
- دراسة الموازنات المالية للمديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ورفع المقترحات اللازمة إلى المديرية العامة.
- متابعة شؤون العاملين في المديرية وفي الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.
- مراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية ضمن نطاقها الإشرافي، وإعداد تقارير دورية عنها.
- متابعة تنفيذ أعمال النظافة العامة، وإدارة النفايات والأنقاض والنقل الداخلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إبداء الرأي بالاستثمارات والتعاقدات لدى الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي وفق السقوف المالية المحددة في الأنظمة النافذة.
- إبداء الرأي والمقترح في حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك الوحدات الإدارية الخاصة.
- متابعة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بالتنسيق مع المديرية العامة.
مهام المدير في المنطقة
كما يتولى مدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة، عددًا من المهام، منها:
- الإشراف على عمل المديرية والعاملين فيها وعمل الوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المدير العام للإدارة المحلية والبيئة.
- الإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والبيئية ضمن النطاق الإشرافي للمديرية.
- متابعة أداء المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ورفع تقارير بذلك إلى المديرية العامة.
- شؤون العاملين في المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية.
- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية المحلية للوحدات الإدارية الواقعة في النطاق الإشرافي للمديرية ورفعها إلى المديرية العامة.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية ورفعها إلى المدير العام.
- مهام وصلاحيات المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ضمن حدود النطاق الإشرافي للمديرية في كل مالم يرد ذكره أعلاه.
خطط التنمية المحلية بالمحافظات
الوزير عنجراني، كان قد ناقش مقترح هيئة التخطيط والإحصاء حول منهجية إعداد خطط التنمية المحلية في المحافظات، في 23 من تشرين الأول الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا“.
وأكد أن التنمية المحلية تمثل محورًا أساسيًا في عمل الإدارة المحلية، مشددًا على أن نجاح التخطيط يتطلب بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة، وأن المحافظات تؤدي دورًا محوريًا في قيادة هذه العملية بالشراكة مع هيئة التخطيط والإحصاء.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، أن المرحلة الحالية تتطلب خطة متوسطة الأمد لجمع وتنظيم البيانات، تكون أكثر مرونة من الخطط الطويلة الأمد، وتراعي الخصائص النسبية لكل محافظة، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في عملية التخطيط.
خطة “الإدارة المحلية” تركز على المناطق “المنكوبة”
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي