أعلنت وزارة العدل السورية، عن إرسال بعثة قضائية تدريبية إلى ألمانيا في مجال العدالة الانتقالية وسيادة القانون، ضمت مجموعة من القضاة، بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاء.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك“، الاثنين 1 كانون الأول، أن إرسال البعثة يأتي بعد الاتفاق الذي عُقد قبل أشهر بين وزير العدل السوري، مظهر الويس، ووفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وذكرت وزارة العدل أن الاتفاق نص حينها على تنظيم رحلة دراسية للقضاة السوريين إلى ألمانيا.
وتهدف البعثة، بحسب ما نشرته وزارة العدل، إلى تعزيز القدرات المهنية للقضاء، لاسيما في مجالات سيادة القانون والعدالة الانتقالية وحقوق السكن والأراضي والممتلكات.
وزارة العدل قالت إن البعثة ستقوم بزيارات إلى مؤسسات قضائية “محورية” في ألمانيا، مما يمنح المشاركين “فرصة الاطلاع على الممارسات القضائية المشابهة و استقلالية القضاء، وإدارة المحاكم الحديثة”.
ما هي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، هي مؤسسة اتحادية تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عامًا في مجال التعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف، وتلتزم بدعم الطاقة والبيئة، وتسعى لتحقيق السلام والأمن، لا سيما في البيئات الهشة.
وتعمل الوكالة على بناء مستقبل جدير بالعيش حول العالم، من أجل مجتمع يحمي حقوق الفرد، ويحتضن التغيير المستدام.
وتعمل الوكالة مع المنظمات الدولية، والأوساط العلمية والأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ولديها حضور في أكثر من 120 دولة.
أزمة حادة في الشرعية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرًا في 30 من تموز الماضي، حول أبرز المشاكل التي يعاني منها القضاء السوري.
الشبكة قالت إن المؤسسات القضائية السورية تعاني من أزمات حادة في الشرعية والفعالية، مشيرة إلى أن أزمة استقلال القضاء في سوريا، تمثل أحد أبرز العوائق أمام ترسيخ سيادة القانون في مرحلة ما بعد الأسد.
وأضافت الشبكة أن الاستخدام السلطوي للقضاء على مدى عقود، أدى إلى تحويله من سلطة للفصل العادل في النزاعات، إلى أداة لخدمة بقاء النظام، مما أفضى إلى ما يُعرف اصطلاحًا بـ “فراغ الشرعية”، الذي لا يمكن ملؤه من خلال إصلاحات تقنية فقط.
هذا التآكل المؤسسي، بحسب الشبكة، يُترجم في الواقع السوري بعزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، ويعزز الميل إلى “أخذ الحق باليد”، بما يشير إلى انهيار الثقة العامة في الجهاز القضائي.
الشبكة أكدت أن الإعلان الدستوري السوري، الذي وُضع لتأطير المرحلة الانتقالية، يشكل تكريسًا لهيمنة السلطة التنفيذية بدلًا من أن يُقيدها.
وأشارت إلى أن منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتجاهل إنشاء مجلس قضائي مستقل، وعدم تحديد معايير واضحة للتعيين والعزل القضائي، وإغفال آليات الحماية من الانتقام السياسي، إلى جانب انعدام الضمانات الدستورية فيما يخص الحيازة القضائية، واستقلالية الميزانية، والقرارات الإدارية، يجعل القضاة في موقع هشّ، وخاضعين لضغوط السلطة التنفيذية.
ونوهت الشبكة إلى وجود حاجة ملحة إلى بناء قنوات مؤسسية مستدامة للتوظيف والتدريب القضائي.
وأوضحت أن تدهور البنية التحتية للتعليم القانوني في سوريا يجعل من عملية بناء القدرات على النمط التقليدي أمرًا صعبًا، فكليات الحقوق ما زالت تعمل بمناهج تعليمية قديمة، وتعاني من شح في الموارد التدريبية العملية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي