قضية مشابهة وحكم مختلف.. الوثائق السرية تثير الجدل بين بايدن وترامب

أعد مدع عام أمريكي تقريراً يتضمن انتقادات وجهت للرئيس بايدن ومساعديه بشأن التعامل مع وثائق سرية، “دون أن يقترح أي متابعات قانونية ضدهم”. 

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن “التقرير الذي أعده المدعي العام روبرت هور الذي تم تعيينه خصيصا للتحقيق في هذه القضية سيتم نشره في الأيام القادمة”. 

وكان وزير العدل ميريك غارلاند قد اختار هور مدعيا عاما خاصا في هذه القضية بعد أن عُثر في 2022 في مكتب سابق للرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة “سرية للغاية” ترجع إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، حسب الصحيفة. 

وبالمقابل، وجد المحققون في مقر إقامة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب وثائق مصنفة “سرية للغاية” لكن ترامب متهم جنائيا بالإهمال في التعامل مع وثائق سرية”.وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. 

وقالت الوكالة إن “ترامب نفى هذه التهمة التي أحالها للمحكمة الفدرالية مدع عام خاص آخر هو جاك سميث، حيث اتهم سميث الرئيس السابق بتهديد الأمن القومي من خلال الاحتفاظ بوثائق تتناول خصوصا قضايا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض واحتفظ ترامب بهذه المستندات وبينها ملفات للبنتاغون والـ”سي آي إيه” في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، وبحسب اللائحة الاتهامية فإن بعضا من هذه المستندات كانت مرمية عشوائيا أو موضوعة على الأرض”. 

وأضافت الوكالة أنه “بخلاف ترامب، فقد اعترف بايدن بحدوث “خطأ” في إدارته لهذه الوثائق التي نقلت من مكانها “عن غير قصد”. 

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” فإن “هناك فروق كبيرة بين حالتي بايدن وترامب في ما يتعلق بقضية الوثائق السرية”. وبحسب الصحيفة فإن “عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن أقل من 20 وثيقة، بينما هناك حوالي 300 وثيقة في حالة ترامب”.