تعيش دول الاتحاد الأوروبي حالة من القلق المتزايد مع اقتراب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير، إذ تخشى من تغييره أو إلغاءه “أوامر تنفيذية” اتخذها جو بايدن، وخاصةً تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا، بحسب ما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي التكتل يقومون الآن بتحليل مئات الأوامر التنفيذية والعقوبات التي أصدرها بايدن وسط مخاوف متزايدة من أن يلغيها ترمب، وهو ما قد يضر بالعلاقات الخارجية والتجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.
كما طلب كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية مراجعة الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، والتي تتراوح بين العقوبات المفروضة ضد روسيا إلى التجارة والأمن السيبراني، لتحديد أي التراجعات التي يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على التكتل.
وفي الأيام الأخيرة، رفض ترمب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو فرض رسوم جمركية على الدنمارك لإجبارها على بيع جزيرة جرينلاند، كما اقترح أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قناة بنما.
مخاوف من ترمب
ووفقاً للصحيفة، فإن تحرك بروكسل بشكل استباقي قبل تنصيب ترمب، يُظهر مدى شعور دول التكتل بعدم الأمان بشأن الإجراءات المحتملة للرئيس المنتخَب عندما يعود إلى البيت الأبيض، وذلك بعد التهديدات التي أطلقها بالفعل ضد حلفاء الولايات المتحدة المقربين.
ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين، الذين لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن أكبر مخاوف الاتحاد الأوروبي هو أن يلغي ترمب الأوامر التنفيذية المتعددة التي أصدرها بايدن، والتي فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.
ويأمل مسؤولو التكتل أن يبقي ترمب على هذه العقوبات، لاستخدامها كأداة ضغط محتملة في أي مفاوضات محتملة مع موسكو حول وقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر الأوروبية، قوله: “القلق هو أن يقرر إلغاء الأوامر التنفيذية لمجرد أن بايدن هو مَن أصدرها، نحتاج إلى معرفة كيف يمكن أن يؤثر ذلك علينا”.
من جانبه، قال متحدث باسم فريق ترمب إن الرئيس المنتخب فاز بـ”تفويض قوي لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية، وتغيير الوضع الراهن في واشنطن”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت في الصيف الماضي بإنشاء فريق داخلي من كبار المسؤولين، لوضع استراتيجية للتأثيرات المحتملة لرئاسة ترمب الثانية، وكيفية احتوائها أو الاستجابة لها.
وركز هذا الفريق إلى حد كبير على قضايا مثل الصراعات التجارية المحتملة، وتراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا، والتحول المحتمل في التزام واشنطن بالدفاع والأمن الأوروبيين.
يُذكر أن الأوامر التنفيذية هي صلاحية حصرية للرؤساء في الولايات المتحدة، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت، ومن المعتاد أن يراجع الرئيس الجديد الأوامر القائمة بعد فترة قصيرة من توليه منصبه.
وفي عام 2017، تراجع ترمب عن اتفاقية التقارب مع كوبا التي كان قد أبرمها سلفه آنذاك، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما انسحب من اتفاق باريس للمناخ، كما أنهى في 2018، مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران الذي توسطت فيه إدارة أوباما.
