أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، عن خطط لفرض تعريفات جمركية على الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة حالة من الارتباك والقلق داخل صناعة الترفيه، وفقاً لشبكة NBC News الأميركية.
وبحلول ظهر، الاثنين، أكد مسؤولو البيت الأبيض أنه “لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن هذه المسألة، وأوضحوا أن الإدارة تدرس جميع الخيارات”.
وكان ترمب قد كتب منشوراً على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” يتضمن اقتراحه الذي يقضي بفرض تعريفات جمركية على جميع الأفلام المقبلة إلى الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها في بلدان أجنبية”، معتبراً أن ذلك يعود إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للحوافز التي تقدمها الدول الأخرى.
وأضاف الرئيس الأميركي “نريد أن تكون الأفلام مصنوعة في أميركا مرة أخرى”.
وخلال حديثه من المكتب البيضاوي قبيل ظهر، الاثنين، ذكر ترمب أنه “سيعقد لقاءً مع مسؤولي الصناعة للتأكد من أنهم راضين عن خطة التعريفات الجمركية”، مؤكداً بأنه هدفه ليس الإضرار بالصناعة، بل مساعدتها.
إلا أن مسؤولي الصناعة والمراقبين لم يرحبوا بهذه الخطة الأولية، ففي مذكرة تم إرسالها إلى العملاء، وصف محللو مؤسسة “مورجان ستانلي” المالية الفكرة بأنها “غير واضحة المعالم”، مشيرين إلى أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على بعض أو كل تكاليف الإنتاج في هوليوود؛ سيؤدي إلى عدد أقل من الأفلام المنتجة، وزيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض الأرباح لجميع العاملين في هذه الصناعة.
وكتب المحللون: “الفيلم الواحد قد يتطلب الكتابة والإنتاج والمونتاج وأعمال ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية في عدة دول مختلفة”.
وذكر المحللون أن “اقتراح ترمب لم يوضح ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستطبق أيضاً على الإنتاجات التلفزيونية، أو أي جزء آخر من عملية الإنتاج، أو كيفية احتسابها، وما إذا كان يمكن تطبيقها بأثر رجعي”.
أصعب الفترات
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ تمر فيه هوليوود بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها، وذلك بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والتغيرات في تفضيلات وعادات المشاهدين، وظهور تقنية الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تداعيات إضراب الكُتّاب، على الصناعة، وهي العوامل التي أدت إلى انخفاض إيرادات شباك التذاكر بشكل كبير، إذ بلغ إجمالي الإيرادات في العام الماضي 8.75 مليار دولار فقط، بتراجع قدره 3% مقارنةً بعام 2023، وهو أقل بكثير من متوسط الإيرادات في فترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 11 مليار دولار.
ورفض العديد من ممثلي هوليوود التعليق على اقتراح ترمب أو لم يردوا على طلبات NBC News للحصول على رأيهم.
كما أحال مسؤولو البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالتعريفات الجمركية المقترحة إلى وزارة التجارة.
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد أعاد نشر منشور ترمب الذي تضمن الإعلان عن التعريفات على الأفلام الأجنبية، معلقاً عليه بالقول: “نحن نعمل على ذلك”.
تجنب التعريفات الجمركية
من جهة أخرى، أبدى بعض المحللين الآخرين تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية تجنب شركات صناعة المحتوى لهذه التعريفات الجمركية، إذ أفاد محللون في Wedbush بأنه “طالما تم تنفيذ جزء من عملية الإنتاج داخل الولايات المتحدة، فإنه يمكن تجنب أو تقليل التعريفات الجمركية”.
وأضافوا أن “الاستوديوهات قد تقوم على الأرجح بنقل بعض عناصر عملية الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة لتلبية مطالب ترمب، على الرغم من أن ذلك قد يؤثر سلباً على هوامش أرباحها”.
ويعتقد هؤلاء المحللون أن “أزمة التعريفات الجمركية قد تنتهي في نهاية المطاف، متوقعين أن تؤدي ردود الفعل من الدول الأجنبية والتأكيدات من الكونجرس على سلطته الدستورية إلى دفع ترمب إلى تغيير رأيه على المدى البعيد”.
وفي غضون ذلك، بدأت التأثيرات المالية لهذه التصريحات في الظهور بالفعل، إذ انخفضت أسهم معظم شركات صناعة الترفيه الكبرى، مثل “نتفليكس، و”باراماونت”، و”وارنر براذرز ديسكفري”، في تداولات الاثنين.
