مع التحولات العميقة في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، تبذل الصين قصارى جهودها في إدارة علاقاتها الدبلوماسية بشكل استراتيجي مع شريكين رئيسيين هما روسيا والاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تعمل الصين على تعميق الترابط في مجال الطاقة مع روسيا، وتعزيز التبادلات التجارية بالين والروبل الصيني، بعيداً عن الدولار الأميركي، تتجاوب بكين مع نوايا بروكسل المُعبّرة عن رغبته في تعزيز العلاقات المؤسسية والاستراتيجية معها، حيث تسعى للحفاظ على رؤيتها للتعددية في الشراكات الدولية.
في هذه الأثناء، تستعد الصين للقمة المُزمعة التي تستضيفها في يوليو المقبل مع الاتحاد الأوروبي، لمناسبة مرور نصف قرن على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، والذي قال سفير الاتحاد في بكين لـ”الشرق”، مُعلقاً على الحدث المرتقب، إنه يجب أن يُركز على “وضع الأساس لخمسين عاماً أخرى من العلاقات الممتازة”.
تعاون في الطاقة رغم عقوبات أميركا
ساهمت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا، بين السابع والعاشر من مايو الجاري، الذي حضر خلالها، الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، في تعزيز التعاون بين البلدين.
وشهد شي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين توقيع أكثر من 20 وثيقة للتعاون المشترك، إذ برز التعاون القوي في مجال الطاقة حجر الزاوية في العلاقات الثنائية.
وتُجري شركات صينية ووزارة الطاقة الروسية وشركات روسية، في موسكو، مناقشات بشأن المشاركة الصينية في تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وثمة معطيات عن امتلاك شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، و”صندوق طريق الحرير” الصيني حصصاً في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا.
كما تشارك شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة النفط الوطنية الصينية البحرية (CNOOC) في مشروع Arctic LNG 2 على الساحل السيبيري المطل على بحر كارا المُتفرع من المحيط المتجمد الشمالي، ويمكن لجميع هذه الشركات أن تزود السوق الصينية بإمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.
ويشكل خط أنابيب الغاز الشرقي بين الصين وروسيا، الذي بدأ تشغيله عام 2019، مثالاً واضحاً على هذا التعاون. وبقدرة سنوية تبلغ 380 مليار متر مكعب، توفر حالياً قُرابة الـ20% من الطلب على الغاز الطبيعي في الصين، ما يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 1.64 مليون طن سنوياً، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة الصيني.
وتعمل هذه البنية الأساسية، إلى جانب واردات النفط الخام الثابتة، على تعزيز دور روسيا كواحدة من شركاء الطاقة الأكثر موثوقية بالنسبة إلى الصين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي عطلت سلاسل التوريد العالمية.
التغلب على العقوبات
وتتجلى المرونة الاقتصادية في التجارة الثنائية، التي وصلت إلى 200 مليار دولار في عام 2023، مع بقاء الصين الشريك التجاري الأول لروسيا منذ عام 2010.
وفي هذا السياق، أشار شو بولينج، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ومدير مكتب أبحاث الاقتصاد الروسي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في تصريحات لـ”الشرق”، إلى أن التغلب على العقبات الناجمة عن العقوبات في عام 2024 “تحقق بصعوبة”، من خلال التقدم الذي حصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وروسيا، لافتاً إلى تقدم كبير في تنويع العملات بالأعمال التجارية المشتركة، إذ أن 95% من تجارة النفط بين الصين وروسيا يتم تسويتها بالعملات المحلية.
وأضاف: “في حين أن العقوبات الغربية تشكل تحديات، فإن نظام الدفع المباشر باليوان والروبل أثبت فعاليته في الحفاظ على زخم التجارة”.
الصين والاتحاد الأوروبي.. 50 عاماً من الدبلوماسية
تشهد العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تقارباً أكبر وسط الاضطرابات العالمية، إذ احتفل الجانبان بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية في 6 مايو الجاري، كما تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسائل التهنئة والمحادثات رفيعة المستوى، وسلسلة من الأنشطة الدبلوماسية.
ورأى كوي هونج جيان، الباحث الصيني البارز في الدراسات الأوروبية بجامعة بكين للدراسات الأجنبية، في حديث لـ”الشرق”، أن الصين والاتحاد الأوروبي يمثلان معاً أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، وأكثر من ربع التجارة العالمية، ما يجعل شراكتهما لا غنى عنها للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقال جيان، إن “الجانبين سلّطا في مواجهة حرب الرسوم الجمركية العالمية التي تشنها الولايات المتحدة، الضوء على التزامهما المشترك، والترابط الاقتصادي”، لافتاً إلى أن رفع القيود المتبادلة على التبادلات التشريعية من الجانبين يوفر زخماً جديداً للعلاقات الثنائية بعد ما يقرب من 3 سنوات من المشاركة المقيدة.
وذكر أن القيود السابقة أعاقت التصديق على اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وكانت الاتفاقية التي تم توقيعها في ديسمبر 2020 موضع ترقب شديد من قبل الشركات الأوروبية، في حين تم إيقاف التصديق عليها، وتم تأجيل القمة المقررة بين الصين والاتحاد الأوروبي وسط ما يطلق عليه بعض الخبراء التوترات السياسية بالوكالة بين بكين وبروكسل في عام 2022.
قمة صينية-أوروبية في يوليو
أكد الحساب الرسمي للغرفة التجارية الأوروبية على تطبيق WeChat في 7 مايو، أن قمة الصين والاتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد في يوليو. وأُرسلت الرسالة في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين الذي أقيم في بكين، الأربعاء الماضي.
وخلال الحدث، التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنج برئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل، وممثلي مبعوثي الاتحاد الأوروبي لدى الصين، وممثلي الغرفة التجارية الأوروبية في بكين، مشيراً إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي استأنفا التبادل بشكل كامل بين هيئاتهما التشريعية، ما يوفر زخماً جديداً للعلاقات الثنائية.
وأكد تشنج، أن بلاده والاتحاد الأوروبي ليس لديهما أي تضارب جوهري في المصالح، وأن بكين تدعم نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التجارة العالمية في قلب النظام التجاري العالمي.
وأعرب عن أمله أيضاً في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من معالجة القضايا المتعلقة بصادرات بكين من المركبات الكهربائية، وأن يتم المضي قدماً في اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الجانبين، مشيراً إلى تطلع بلاده للقمة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وسبق ذلك تصريح للمتحدث باسم وزير الخارجية الصيني لين جيان قال فيه إن بلاده ترحب بزيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصين لحضور جولة جديدة من اجتماعات زعماء بكين والتكتل في الوقت المناسب.
ومع تزايد تقارب العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي في الصين خورخي توليدو لـ”الشرق”، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع أيضاً إلى القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وأن القمة المقبلة تحتاج لـ”التركيز على وضع الأُسس لـ50 عاماً أخرى من العلاقات الممتازة”.
مواجهة التحديات: الطريق إلى الأمام عبر الحوار
ورغم أن التقدم واضح، فإن الشراكتين تواجهان بعض العقبات، فبالنسبة للصين وروسيا، لا تزال العقوبات الغربية على القطاع المالي الروسي تعمل على تعقيد التسويات التجارية، على الرغم من أن هيمنة معاملات اليوان والروبل خففت من هذه الاضطرابات.
ورأى شو بولينج، أن الآليات الحالية فعالة، لكن الحلول طويلة الأجل تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً أعمق، لضمان معاملات سلسة عبر الحدود.
وفي العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، لا تزال الخلافات الجيوسياسية والاختلافات التنظيمية قائمة، ولا سيما في ما يتصل بقضايا مثل الوصول إلى الأسواق والدعم الصناعي.
ومع ذلك، فإن استئناف التبادلات بين الهيئات التشريعية والقمة المقررة بين الصين والاتحاد الأوروبي تشير إلى استعداد مشترك لإعطاء الأولوية للحوار على الانقسام.
وكما أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، فإن التعاون بالنسبة للصين والاتحاد الأوروبي يفوق المنافسة، والإجماع يفوق الخلافات، والفرص تفوق المخاطر إلى حد كبير.
من الواضح أن الصين، والاتحاد الأوروبي، يسعيان إلى تعدد الشراكات، بعيداً عن مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، لضمان تصريف مستمر ومتبادل لبضائع الطرفين.
ولا شك أن روسيا لها مصلحة في تعزيز هذا التوجه، والاستفادة منه، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، في غياب اليقين بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينها وبين أوكرانيا.
