شددت هيئة قناة السويس المصرية على جاهزيتها لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لسفن الشحن العالمية التي تمر عبر القناة، وسط مؤشرات أمنية إيجابية في منطقة البحر الأحمر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن.
يعزز ذلك التوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف المرتفعة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وعقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، بحضور رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، لبحث تداعيات التحسن الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار، ودعوة الشركات إلى التفكير الجاد في العودة التدريجية لعبور سفنها بالقناة.
عبور السفن قناة السويس
كما أكدت هيئة قناة السويس أهمية العمل المشترك لتقليل التكاليف العالمية لنقل البضائع على متن سفن الشحن.
وأوضحت أن الهيئة شهدت تطوراً نوعياً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.
واقترح ممثلو شركات الشحن العالمية تقديم حوافز مؤقتة مدروسة وتخفيضات على رسوم العبور، لا سيما للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة.
كما دعوا إلى التفاوض مع شركات التأمين لخفض أقساط التأمين المرتفعة التي تُفرض على السفن العابرة بمنطقة البحر الأحمر.
موقف شركات الشحن
من جهتها، لفتت شركات كبرى مثل “ميرسك” (MAERSK)، و “سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM)، و”يانج مينج” (YANG MING)، و”إيفر جرين” (EVERGREEN) أن قناة السويس تظل الخيار الاستراتيجي على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن استمرار الاستقرار الأمني سيكون العامل الحاسم في قرارات العودة، في ظل ارتفاع تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والمخاطر المرتبطة به.
كما دعت بعض الشركات لدخول القناة في أنشطة جديدة مثل التأمين وتخريد السفن، وضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لتغيير التصنيفات الأمنية للمنطقة.
إيرادات قناة السويس
تأثرت إيرادات قناة السويس المصرية سلباً خلال الربع الأول من العام الجاري باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، والتي ألقت بتداعياتها على معدلات مرور السفن عبر الممر الملاحي الحيوي، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وتراجعت إيرادات القناة بنحو 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام إلى 904 ملايين دولار، بحسب حسابات أجرتها “الشرق”. بينما نزلت 60% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، والذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.
