قوات “قسد” تتحدث عن اختراق في المحادثات مع دمشق موعد متوقع للقاء الشرع وعبدي

اتفاق 10 آذار بين الشرع وعبدي

أعلنت المتحدثة باسم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مريم إبراهيم، أن تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025 مع حكومة دمشق بات قريباً جداً، مرجّحة انطلاقه مع الأيام الأولى من عام 2026، على أن يُمنح الملف العسكري أولوية في المرحلة الأولى.

مرونة متبادلة وتطور في موقف دمشق

وقالت إبراهيم، في تصريحات لشبكة رووداو، إن هناك قدراً من المرونة والتجاوب بين الجانبين، مشيرة إلى تنامٍ في تفهّم دمشق لمشروع الإدارة الذاتية.

كما لفتت إلى دور تركي وصفتْه بالإيجابي خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى قنوات تواصل جديدة بين أنقرة و”قسد”.

تركيز على الشق العسكري

أوضحت المتحدثة أن المباحثات الحالية تتركز على الشق العسكري، مع العمل على حسم هذا الملف والتوقيع عليه قبل الانتقال إلى دمج بقية المؤسسات.

وبيّنت أن الاتفاق ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الجيش السوري عبر تشكيل3 فرق عسكرية، ولواء لمكافحة الإرهاب، ولواء نسائي خاص بوحدات حماية المرأة مع الحفاظ مؤقتاً على خصوصيته.

وأضافت أن “قسد” ستتولى حماية مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أن الجيش السوري لن يدخل تلك المناطق باعتبار أن “قسد” ستصبح جزءاً من الجيش، ما يمنحها صفة رسمية.

أجواء إيجابية وتبدل في النظرة إلى اللامركزية

وصفت إبراهيم أجواء المفاوضات بأنها إيجابية، معتبرة أن دمشق باتت تنظر إلى اللامركزية بوصفها “مطلباً وطنياً عاماً” وليس مشروعاً انفصالياً.

وشددت على أن هدف الإدارة الذاتية هو بناء سوريا موحدة بنظام ديمقراطي لا مركزي.

وأقرت المتحدثة بوجود تباطؤ في الاجتماعات خلال عام 2025، لكنها أعربت عن تفاؤلها بأن يشهد عام 2026 تقدماً ملموساً في مسار الاتفاق.

لقاء مؤجل بين عبدي والشرع

وأشارت إلى تأجيل لقاء كان مقرراً بين قائد “قسد” مظلوم عبدي ومسؤولين بارزين في دمشق، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، لأسباب تقنية، متوقعة تحديد موعد جديد خلال الأيام العشرة المقبلة.

الدور التركي: مرونة وقنوات تواصل

تحدثت إبراهيم عن بروز قدر من المرونة في الموقف التركي ووجود قنوات تواصل مع أنقرة، معربة عن أملها في أن تضطلع تركيا بدور إيجابي في إنجاح الاتفاق.

وحذّرت من أن غياب التعاون الإقليمي قد يبقي سوريا في دائرة الصراع وربما يدفعها نحو حرب أهلية.

يُذكر أن اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، وضمان حقوق جميع السوريين، والالتزام بعدم الانقسام، وحل الخلافات قبل نهاية عام 2025.