قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن بلاده ستلتزم بأوامر المحكمة الجنائية الدولية، وستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حال زيارته كندا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بحق الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وعن أولويات سياسته الخارجية المتعلقة بالاعتراف بفلسطين، قال كارني في مقابلة مع “بلومبرغ”، إن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس نهاية الطريق، لأن الهدف هو قيام دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع دولة إسرائيل”، مؤكداً أن “هذا هو الهدف النهائي”.
وأضاف كارني أن اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية، سببه “إجراءات حكومة نتنياهو التي تهدف بشكل واضح إلى إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة لسياسة الحكومة الكندية المتبعة منذ عام 1947”.
واعتبر كارني أن “الهدف المشترك” بين جميع الدول “واحد”، رغم أن “الولايات المتحدة تخالف القرار الذي اتخذناه (الاعتراف بفلسطين)، والذي اتخذته إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك 150 دولة أخرى في الأمم المتحدة”.
وأعلنت كندا، في سبتمبر الماضي، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين. وقال كارني آنذاك، إن “كندا تعترف بدولة فلسطين، ونعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد”.
الجنائية الدولية ترفض استئنافاً إسرائيلياً
والجمعة الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رفضها استئنافاً إسرائيلياً ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وذكرت المحكمة في ردها ان إسرائيل “تكرر تقديم نفس الحجج السابقة”، وذلك بعد طلبات استئناف سابقة، رفضتهم المحكمة جميعاً.
وتقول إسرائيل إن المحكمة “غير مختصة” بالنظر في الجرائم المرتبكة على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يرفضه قضاة المحكمة.
وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية لدورهن في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، شملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، الخطوة، واصفاً إيّاها بأنها تقوّض قواعد القانون الدولي.