كارني للناخبين الكنديين:أتعامل بجدية مع رغبة ترمب في ضم كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه يتعامل بجدية مع رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة في ضم بلاده لتكون ولاية أميركية، مشيراً إلى أنه يتطلع للحصول على تنازلات كبيرة من كندا في المفاوضات التجارية، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
وذكر كارني للصحافيين في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات الوطنية: “خذوا ما يقوله ترمب على محمل الجد، أنا آخذه بشكل حرفي، ودائماً ما كنت كذلك”.
وأضاف: “منذ البداية، كنت أتعامل مع الأمر بجدية، هذا هو ما يوجّه تصريفاتنا، ويُعزّز قوة ردّنا على تعريفاتهم الجمركية”.
وكانت أوتاوا قد ردّت على التعريفات الجمركية الأميركية، بفرض ضرائب تقدر بعشرات المليارات من الدولارات على السلع أميركية الصُنع.
وقال كارني لمؤيديه، السبت، مُكرراً عبارة يرددها كثيراً: “أميركا تريد أرضنا، ومواردنا، ومياهنا، وبلدنا، ترمب يحاول أن يحطمنا حتى تتمكن بلاده من امتلاكنا”.
وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان يعتقد أن ترمب سيحاول استخدام القوة العسكرية ضد كندا لتحقيق أهدافه، أجاب كارني بالنفي.
وتعيش كندا منذ أسابيع في ظل موجة من “المشاعر الوطنية” رداً على سياسات ترمب تجاهها، والتي تمت ترجمتها عبر حراك وطني يدعو لمقاطعة البضائع الأميركية، ودعم المنتجات الكندية، في محاولة لإنقاذ العمالة المحلية وسط تصاعد الحرب التجارية القائمة بين البلدين.
وتعتبر رسوم ترمب الجمركية وحديثه عن ضم أجزاء من كندا يشكلان تهديداً كبيراً، ويعنيان أن كندا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وإعادة هيكلة اقتصادها.
حل الخلافات مع ترمب
وكان كارني، قد أعرب عن تطلعه للتحدث مع ترمب “في الوقت المناسب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده “لن تكون أبداً، وبأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة”.
وعقب أدائه اليمين الدستورية، ذكر كارني أنه “يحترم ما يسعى ترمب إلى تحقيقه، وسنجد حلاً للخلافات القائمة”، لكنه وصف الحديث بأن تكون كندا الولاية الـ51 في الولايات المتحدة بأنه “أمر جنوني”.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “نانوس” على مدار 3 أيام ونشر، الاثنين، أن الليبراليين يحظون بتأييد بلغت نسبته 43.7%، مقابل 36.3% للمحافظين. أما حزب الديمقراطيين الجدد ذو الميول اليسارية، والذي ينافس الليبراليين على أصوات يسار الوسط، حصل على 10.7% من الأصوات.
وإذا صدقت هذه التوقعات في يوم الانتخابات، فسيحصل الليبراليون على أغلبية مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 343 مقعداً.