جدد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 28 أبريل الجاري، دعواته، الاثنين، للناخبين لمنحه صلاحيات واسعة للتعامل مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.
وقال كارني خلال فعالية انتخابية في شارلوت تاون بإقليم جزيرة الأمير إدوارد: “نحتاج إلى حكومة تتمتع بتفويض قوي وواضح.. نحتاج إلى حكومة لديها خطة تلبي احتياجات اللحظة”.
ويصف كارني (60 عاماً)، والذي لم تكن لديه أي خبرة سياسية سابقة قبل ترشحه ليكون زعيماً ليبرالياً في وقت سابق من هذا العام، نفسه بأنه “شخص يعرف كيف يتفاوض.. وكيف يدير الأزمات”.
ويقول كارني إن رسوم ترمب الجمركية وحديثه عن ضم أجزاء من كندا يشكلان تهديداً كبيراً، ويعنيان أن كندا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وإعادة هيكلة اقتصادها.
وخلف كارني جاستن ترودو، الذي تولى السلطة لأكثر من 9 سنوات وكان محور انتقادات المعارضة بشأن التضخم وارتفاع مستويات الهجرة وأزمة السكن.
وتعيش كندا منذ أسابيع في ظل موجة من “المشاعر الوطنية” رداً على سياسات ترمب تجاهها، والتي تمت ترجمتها عبر حراك وطني يدعو لمقاطعة البضائع الأميركية، ودعم المنتجات الكندية، في محاولة لإنقاذ العمالة المحلية وسط تصاعد الحرب التجارية القائمة بين البلدين.
تقدم الحزب الليبرالي
وكان حزب “المحافظين”، وهو يمثل المعارضة الرسمية، متقدماً بعشرين نقطة مئوية مع مطلع العام، لكنه الآن متأخر عن الليبراليين.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “نانوس” على مدار 3 أيام ونشر، الاثنين، أن الليبراليين يحظون بتأييد بلغت نسبته 43.7%، مقابل 36.3% للمحافظين. أما حزب الديمقراطيين الجدد ذو الميول اليسارية، والذي ينافس الليبراليين على أصوات يسار الوسط، حصل على 10.7% من الأصوات.
وإذا صدقت هذه التوقعات في يوم الانتخابات، فسيحصل الليبراليون على أغلبية مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 343 مقعداً.
وأعلنت هيئة الانتخابات الكندية أن عدداً قياسياً بلغ مليوني شخص أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المسبق، الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية. ويبلغ عدد الكنديين المسجلين للتصويت حوالي 28 مليوناً.
وتراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات الاتحادية بين 70% و80% من الخمسينيات حتى تسعينيات القرن الماضي، لكنها تراجعت تدريجياً. ففي انتخابات عام 2021، لم تتجاوز نسبة المشاركة 62.3% من الناخبين المؤهلين.
