'أمانـة الشورى' بالتعاون مع جامعة البحرين تنظمان جلسة نقاشية حول قانوني 'التجارة' و'إعادة التنظيم والإفلاس' – الوطن

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع جامعة البحرين، جلسة نقاشية حول قانون التجارة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بقانون رقم (22) لسنة 2018م، وذلك بحضور ومشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، ومنتسبي الأمانة العامة وأساتذة القانون التجاري بكلية الحقوق بالجامعة.

وتضمنت الجلسة التي جاءت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، وقدمها عدد من الأكاديميين بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق، شرحًا مفصلاً حول القانونين المشار إليهما، ومناقشة الجوانب العملية والاشكاليات والثغرات المتعلقة بهما، وبيان أثرهما على دعم تطور بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يواكب المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية، فيما جرى تداول الاستيضاحات ووجهات النظر بخصوص نصوص القانونين، إلى جانب متطلبات تطوير منظومة التشريعات الوطنية الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي والاستثماري، وسبل تطوير القوانين النافذة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لمملكة البحرين.

وجاءت الجلسة النقاشية في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات بين أصحاب السعادة الأعضاء والخبراء والمختصين والأكاديميين في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء التشريعي ويعزز من جودة المخرجات القانونية لعمل المجلس، وذلك انطلاقًا من التزام الأمانة العامة بتوفير كافة أشكال الدعم البرلماني التي تمكن أعضاء المجلس من القيام بواجباتهم التشريعية على الوجه الأكمل.