قالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة خلال اجتماع، الأحد، بقرار حلها وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأضافت الوكالة أن إدريس عقد أول إجتماع له مع طاقم الحكومة، بعد أداءه القسم وتوليه منصب رئيس الوزراء بشكل رسمي.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد إدريس خلال كلمة وجهها للشعب السوداني، على ضرورة “إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع”، مشيراً إلى “أنه سيكون قريباً من المواطن والشعب السوداني الأبي”.
وقال: “أدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأتعهد بالعمل لخدمة إنسان السودان بكل إخلاص وتفان”.
وأضاف: “سنعمل على تحقيق مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة”، مؤكداً أن “أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة”.
مشاورات موسعة
وبدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد مشاورات موسعة لتشكيل حكومته، عقب أدائه القسم السبت.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ”الشرق”، الجمعة، إن إدريس الذي وصل إلى بورتسودان، الخميس، سيشرع في مشاورات موسعة لاختيار وزرائه، بعد حلّ الحكومة السودانية “المكلّفة”.
وأضافت المصادر أن توجه رئيس الوزراء الجديد سيكون أقرب للتعديل الوزاري من إعادة تشكيل للحكومة، إذ سيتم الأخذ بالاعتبار الإبقاء على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأبرزها “الحركة الشعبية” بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وحركة “تحرير السودان” بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، و حركة “العدل والمساواة” بقيادة وزير المالية، جبريل إبراهيم.
ونفت دوائر مقربة من السلطة السودانية ما تردد مؤخراً بشأن إمكانية منح جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، مثل “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة كيكل، و”فيلق البراء بن مالك” القريب من التيار الإسلامي، جزءاً من الحقائب الوزارية، في مسعى لأن تكون حكومة إدريس مؤلفة من كفاءات مستقلة غير حزبية.