أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، أن بلاده ستلغي العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على السلع الأميركية، وستكثف المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة “علاقة جديدة” في مجالي التجارة والأمن.
وقال كارني في مؤتمر صحافي في أونتاريو، إن الرسوم الكندية على السيارات والصلب والألومنيوم الأميركية ستبقى قائمة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوضحت مؤخراً أنها لن تفرض رسوماً على السلع الكندية الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة الأميركية-المكسيكية-الكندية (USMCA)، واصفاً ذلك بالتطور الإيجابي.
وأضاف: “في هذا السياق، ووفقاً لالتزام كندا باتفاقية USMCA، أُعلن اليوم أن الحكومة الكندية ستواكب الولايات المتحدة بإزالة جميع الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأميركية المشمولة تحديداً في إطار الاتفاقية”.
وتابع: “لقد أعادت كندا والولايات المتحدة الآن حرية التجارة لغالبية سلعنا”.
وأوضح كارني أن بلاده تجري منذ أشهر محادثات مع الولايات المتحدة بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة. ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس.
وعندما سُئل عمّا إذا كان ترمب قد أخبره بأن رفع الرسوم الجمركية سيُطلق المفاوضات، أجاب: “نعم”.
ترمب: خطوة لطيفة
من جانبه، وصف ترمب قرار كارني برفع الرسوم بأنه “خطوة لطيفة”، مضيفاً من المكتب البيضاوي: “نحن نعمل على شيء ما، نريد أن نكون جيدين جداً مع كندا، أنا أحب كارني كثيراً”.
وكان كارني قد فاز في انتخابات أبريل على خلفية تعهده بالتصدي لرسوم ترمب الجمركية، لكنه منذ ذلك الحين اتخذ موقفاً أكثر ليونة، إذ ألغى في يونيو ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت الشركات الأميركية تعارضها بشدة، وفي يوليو تراجع عن فرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.
كما أبقى على رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية، في وقت رفع فيه ترمب الرسوم على الصلب والألومنيوم الكندي إلى 50%.
واتهم زعيم حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، كارني خلال الأسبوع الجاري باتباع نهج متساهل للغاية مع الولايات المتحدة.
وأكد كارني أن الوقت قد حان لاتباع نهج أكثر اعتدالاً، بدلاً من الاستمرار في الموقف التصادمي. وأوضح أن تركيز كندا سينصبّ على القطاعات الاستراتيجية التي لا تزال تواجه رسوماً، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب. وقال إن المراجعة من المرجح أن تبدأ في الربيع، لكن الاستعدادات ستبدأ قريباً.
وكندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية.
وتعتبر كندا الوجهة الرئيسية لصادرات 36 ولاية أميركية، إذ تعبر الحدود يومياً سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي). كما تشكل كندا حوالي 60% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و85% من واردات الولايات المتحدة من الكهرباء.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، إلى أن كندا اشترت سلعاً أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها “تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية”.