قال رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول إن إعلانه القصير للأحكام العرفية أواخر العام الماضي “لم يكن انقلاباً”، وذلك لدى مثوله أمام المحكمة، الاثنين، في بداية محاكمة جنائية بتهمة قيادته تمرداً.
وإذا أدين الرئيس السابق لكوريا الجنوبية بهذه التهمة، فقد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، فيما تتجه البلاد إلى استشراف فصل سياسي جديد عبر إجراء انتخابات مبكرة في يونيو.
وأدخلت محاولة فرض الأحكام العرفية، التي استمرت نحو 6 ساعات قبل أن يتراجع يون في مواجهة معارضة برلمانية واحتجاجات عامة، البلاد في اضطرابات استمرت شهوراً، وأدت إلى إقالته من الرئاسة هذا الشهر لانتهاكه السلطات الدستورية.
وبعد مغادرة منزله في موكب، الاثنين، دخل يون، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتدياً حُلَّة داكنة وربطة عنق حمراء.
محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يون يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية، واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يون، الذي كان مدعياً عاماً للبلاد قبل أن يصبح رئيساً، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
ومن المتوقع أن يدلي اثنان من كبار المسؤولين العسكريين بشهادتيهما بعد الظهر، وأحدهما هو تشو سونج هيون من قيادة الدفاع عن العاصمة بالجيش، الذي شهد بالفعل في المحكمة الدستورية في فبراير، بأنه أُمر بإرسال قوات “لسحب” المشرعين من البرلمان خلال أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون، الذي ينفي ذلك.
وقالت المحكمة الدستورية، عند الحكم بإقالة يون من منصبه، إن إعلانه للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر صَدمَ مواطنيه، وأحدث فوضى في جميع مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.
انتخابات مبكرة
وستجري كوريا الجنوبية انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو، ولا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان يون سيلعب دوراً أم لا.
وبحسب “بلومبرغ”، سيُطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو، وستبدأ فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 من الشهر ذاته، كما يشترط القانون على أي موظف حكومي يطمح للترشح للرئاسة الاستقالة من وظيفته الحالية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع، وهذا من شأنه أن يجعل الرابع من مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك في هذه الحالة.
ويتصدر زعيم حزب المعارضة، لي جاي ميونج، استطلاعات الرأي ليحل محل يون، بدعم من 34% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” ونُشر في 4 أبريل، في حين أن وزير العمل في حكومة يون، كيم مون سو، هو المرشح الآخر.
