رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الاثنين، عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وأعادته إلى منصب الرئيس المؤقت، في ظل الاضطرابات المستمرة في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك يول -المعزول حالياً- الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر الماضي.
ورفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان، في حين أيده قاض واحد، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس.
وجاء هذا الحكم بعد 3 أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لدوره المزعوم في إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، من بين أسباب أخرى.
وكان قد تم تعليق مهام هان في أواخر ديسمبر الماضي أثناء توليه منصب القائم بأعمال الرئيس بعد مقاومته لضغوط المعارضة لتعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية، كما اتهمه البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالمساعدة والتحريض على إعلان الرئيس للأحكام العرفية، وهي التهم التي نفى صحتها.
وتعد هذه المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة، التي تنظر أيضاً في قضية عزل يون، حُكماً في قضية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس، والذي دفع كوريا الجنوبية نحو أسوأ أزمة دستورية في تاريخها الحديث.
ويعني رفض العزل، استعادة هان سلطاته، وعودته كزعيم مؤقت للبلاد التي يقودها حالياً وزير المالية تشوي سانج-موك بعد أن تم عزل يون وهان.
