طلبت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية على البلاد في مطلع ديسمبر.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في بيان أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، الاثنين، أنه قدم هذا الطلب، مساء الأحد، عبر خطاب رسمي إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف في منتصف ليل الاثنين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشرطة قوله إن “مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أرسل الخطاب الرسمي المتعلق بهذا الطلب دون مشاورات مسبقة، ونجري مراجعة قانونية داخلياً”.
وحاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، دون جدوى، تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار “يون”، الجمعة، وقرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالسلامة.
خيارات سلطة كوريا الجنوبية
ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
ومع انتهاء صلاحية مذكرة الاعتقال عند منتصف ليل الاثنين، من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق بمحاولة ثانية للقبض على يون أو يطلب تمديد صلاحية المذكرة من بين خيارات أخرى.
وأشارت “يونهاب” إلى رفض فريق الممثلين القانونيين لرئيس كوريا الجنوبية مذكرة الاعتقال ووصفها بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرين إلى أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ليس لديه السلطة القانونية للتحقيق في تهم التمرد التي يواجهها يون بسبب إعلان الأحكام العرفية.
