تستعد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لإصدار حُكمها المرتقب في قضية عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تم وقفه عن العمل بعد مرسوم الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية، ما يوفر لمحة نادرة عن موقف قضاة البلاد من الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها رئيس البلاد، بحسب “بلومبرغ”.
وقالت “بلومبرغ” في تقرير نشرته، إنه من المقرر أن تُصدر المحكمة حُكمها بشأن مدى صحة عزل هان في الساعة العاشرة صباح الاثنين.
وكان قد تم تعليق مهام هان في أواخر ديسمبر الماضي أثناء توليه منصب القائم بأعمال الرئيس بعد مقاومته لضغوط المعارضة لتعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية، كما اتهمه البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالمساعدة والتحريض على إعلان الرئيس للأحكام العرفية، وهي التهم التي نفى صحتها.
ووفقاً لـ”بلومبرغ”، فإن هذا الحكم المُنتظَر سيُمثل المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة، التي تنظر أيضاً في قضية عزل يون، حُكماً في قضية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس، والذي دفع كوريا الجنوبية نحو أسوأ أزمة دستورية في تاريخها الحديث.
وفي حال تأييد قرار العزل، فإن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سيفقد سلطاته فوراً، لكن المحكمة تحتاج إلى موافقة 6 على الأقل من قضاتها الثمانية لإقالته.
أما إذا تم رفض العزل، فإن هان سيستعيد سلطاته، ويعود كزعيم مؤقت للبلاد التي يقودها حالياً وزير المالية تشوي سانج-موك بعد أن تم عزل يون وهان.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر باتت أعلى الآن في سول مع دفع المعارضة لعزل تشوي بتهم مماثلة لتلك التي تم توجيهها ضد هان، قائلة إن القضاة أيضاً يستغرقون وقتاً أطول من المتوقع لإصدار حكمهم بشأن مصير يون، ففي حين استغرقت قضيتا عزل سابقتين أقل من أسبوعين للوصول إلى قرار بعد انتهاء جلسات الاستماع، فإن قضية عزل الرئيس مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.
وإذا تم عزل هان من منصبه، وتم وقف تشوي عن العمل أيضاً، فسيتولى وزير التعليم لي جو-هو المنصب، ليصبح ثالث رئيس مؤقت يقود البلاد في غضون 3 أشهر فقط.
وهو التطور الذي اعتبرت “بلومبرغ” أنه سيسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار التي باتت تطغى على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي قالت إنه لم يتمكن حتى الآن من ترتيب اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ شهرين.
وكان يون قد دافع عن قراره الصادر في 3 ديسمبر الماضي بنشر قوات في البرلمان، قائلاً إنه استخدم المرسوم المفاجئ لمنع المعارضة من شل إدارته بشكل أكبر.
وانقسمت كوريا الجنوبية بشدة حول مقامرة يون السياسية، التي هزت الأسواق المالية، وأثرت على الثقة الاقتصادية، وأحدثت اضطرابات في الدبلوماسية رفيعة المستوى للبلاد.
وقد تم تنظيم احتجاجات من قبل كل من أنصار ومعارضي يون في كل عطلات نهاية الأسبوع تقريباً منذ عزله، وأصبحت الأجواء أكثر توتراً مع تكثيف الشرطة استعداداتها لاحتمال حدوث أعمال عنف.
