كيف استخدم الأسد الإعدام كعقوبة سياسية

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا وثقت فيه آلاف عمليات الإعدام بحق سوريين جرى إعدامهم دون محاكمة عادلة، استغلها نظام بشار الأسد المخلوع للقضاء على معارضيه.

ووفق التقرير الصادر اليوم، الخميس 13 من شباط، فإن النظام السابق استخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، ووظفها لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.

واعتمد نظام الأسد على محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ومنها “محكمة الميدان العسكرية”، التي تأسست عام 1968، وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحق المعارضين دون ضمانات قانونية أو حق الدفاع.

و”محكمة الإرهاب” التي أنشئت عام 2012، عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسية لتصفية المعارضين السياسيين، حيث صدرت عنها مئات أحكام الإعدام بتهم فضفاضة تتعلق بـ”الإرهاب”.

وهناك أيضًا “محكمة الجنايات العسكرية والعادية” التي تولت النظر في القضايا التي كانت تعالجها “محكمة الميدان العسكرية” بعد إلغائها في 2023، لكنها استمرت في إصدار أحكام إعدام مسيسة.

التقرير أكد أن آلاف المعتقلين الذين أحيلوا إلى “محاكم الميدان العسكرية” المسؤولة عن إصدار آلاف أحكام الإعدام، لم يكشف مصيرهم لعائلاتهم، ولم تسلم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام، وهذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

وبحسب “الشبكة”، بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام السابق 136 ألفًا و614 شخصًا، حتى آب 2024، من بينهم 112 ألفًا و414 شخصًا لا يزال مصيرهم مجهولًا، وتشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تمت تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون إجراءات قانونية.

ومن أبرز الجهات المتورطة في الإعدامات، “رئيس الجمهورية” (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة)، والقضاء الاستثنائي، بما في ذلك “محاكم الميدان العسكرية” و”محكمة الإرهاب”.

التقرير كشف أيضًا عن انتهاكات جسيمة للنظام السابق بحق الأطفال، منها احتجاز قاصرين وإخفاؤهم قسريًا وتنفيذ الإعدام بحق بعضهم عند بلوغهم سن 18 عامًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، وقد جرى إعدام 50 طفلًا على الأفل داخل “محاكم الميدان العسكرية” بين عامي 2018 و2024.

ومن مراكز الإعدامات الجماعية، سجن صيدنايا العسكري، الذي يعتبر رمزًا للقمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، حيث كان بمثابة “مسلخ بشري” نفذت فيه آلاف الإعدامات الجماعية منذ 2011، وكان يتم فيه شنق المعتقلين سرًا في عمليات منظمة دون محاكمة عادلة ودون إخطار عائلاتهم أو تسليم جثامينهم، ما يعزز أدلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل السجن.

ودعت “الشبكة” إلى فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في تنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب، وإلزام الدولة الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.

كما أوصت الإدارة السورية الجديدة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعدم إصدار أي عفو عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ودعت لتجميد الأصول والملفات المرتبطة بـ”محاكم الإرهاب” و”المحاكم العسكرية” للحفاظ على الأدلة التي تدين المتورطين، بالإضافة إلى ملاحقة المسؤولين السابقين المتورطين في الجرائم وفرض قيود قانونية عليهم حتى انتهاء التحقيقات.

كما دعت لإصلاح النظام القضائي عبر مجموعة إجراءات منها إلغاء “المحاكم العسكرية” والاستثنائية، وإنشاء آليات رقابة مستقلة على الأجهزة الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، للمنظمات والصحفيين وتعزيز دور الإعلام الحر والمستقل في الرقابة على آداء الحكومة والقضاء.

وأمس الأربعاء، قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولوا مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.

وتضمن القرار إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).

“العدل السورية” تحيل قضاة بمحكمة “الإرهاب” للتحقيق

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى