قال المستشار ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إن الأطفال هم الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات اللاتي تستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة من الأسرة وبصورة سيئة.
وشدد “أبو زيد”، خلال لقائه مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج “كلمة حرة”، المذاع على فضائية “الشمس”، على ضرورة أن تلجأ أي فتاة تتعرض للابتزاز إلى إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الإنترنت الموجودة بأكاديمية الشرطة بالعباسية، مشيرًا إلى أن الشرطة أوجدت ضابطات سيدات للتعامل مع مثل هذه الحالات، وحتى لا يكون هناك حرجًا في الحديث عن تفاصيل الابتزاز.
وأوضح أن بعض الرجال قد يقعون ضحية للابتزاز الإلكتروني، وأحيانًا يستغل الرجل صورًا خاصة لزوجته بعد الانفصال للمساومة على المؤخر وخلافه، وقد تقوم الزوجة بهذا الأمر بعد الانفصال لمساومة الزوج على بعض الأموال أو بعض المنافع
وتابع المستشار ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، أن إثبات الابتزاز يكون من خلال جمع الأدلة المادية التي يجب أن تكون قوية وتتمثل في التسجيلات الصوتية، أو الرسائل الإلكترونية والشهود، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة ساهمت بصورة 90% في إثبات جريمة الابتزاز مثل البنوك التي تُتيح البيانات الخاصة بالهاكرز وخلافه.
وأضاف “أبو زيد” أن المواطن عليه ألا يدخل على أي لينك أو رابط غير معروف، لأن هذه اللينكات قد تكون لينكات لاختراق حسابات المواطنين، أو لإيقاع الشخص ضحية لفئة ضالة تبحث عن تحقيق المال بصورة غير شرعية.
وأوضح أن مشكلة جريمة الابتزاز تكمن في أن من يقع ضحية لهذه الجريمة يخشى على نفسه من الفضيحة أو المساس بشرفه أمام الناس، مشيرًا إلى أن أي شخص يقع ضحية للابتزاز الإلكتروني عليه أن يتقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الإنترنت، ويأخذ معه هاتفه المحمول، ويحتفظ بالتسجيلات أو الصور الشخصية أو رسائل الابتزاز الإلكترونية المتبادلة مع الجاني.
وقال المستشار ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إن أكثر الفئات التي تتعرض للابتزاز هي التي يقل عمرهن عن 15 عامًا، مطالبًا أو ولياء الأمور بعدم شراء الهواتف للأطفال في عمر صغير، وفي حال وجود ضرورة فمن الممكن شراء هاتف لا يحتوي على تطبيقات إلكترونية.
وتابع أن دور الأسرة هو الأساس في منع جرائم الابتزاز الالكتروني من خلال التوعية والرقابة على الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في إثبات الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن الإمكانيات المتوفرة لدى مباحث الإنترنت تُمكن الشرطة من الوصول إلى الجاني في جرائم الإنترنت، موضحًا أن أي مُجرم أو جاني يرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني لن يستطيع الهروب من معاقبته، ولكن من المهم الاستعانة بالمحامين في هذه الجرائم.
