قال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي إيراني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين لم يحرزوا تقدماً يذكر في المحادثات الهاتفية التي جرت الأربعاء، بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي في نهاية الشهر الجاري.
وبدأت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عملية مدتها شهر لإعادة فرض عقوبات على إيران. وحددت المجموعة شروطاً لطهران للوفاء بها خلال سبتمبر، لإقناع الدول الثلاث بتأجيل تفعيل “الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات”.
وذكر عراقجي عقب المحادثات أنه أبلغ نظرائه في الترويكا الأوروبية بأن عليهم “استغلال الفرصة لاستمرار المسار الدبلوماسي ومنع أزمة يمكن تجنبها”.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله “نؤكد أهمية الحفاظ على أجواء الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، إعادة فرض العقوبات يفتقر لأي مبرر قانوني أو منطقي”. ودعا عراقجي الترويكا الأوروبية لتبني “نهج مسؤول ومستقل” للتوصل لحل لملف برنامج بلاده النووي”.
والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى ستة أشهر لتسهيل إجراء مفاوضات جادة، مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة.
ولا توجد معلومات عن وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية في يونيو.
اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية
وجاء الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء، بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ونظيرهم الإيراني في أعقاب اتفاق توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في القاهرة، بشأن استئناف التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تفتيش المواقع النووية من حيث المبدأ.
ومع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إن الاتفاق ليس مفصلاً بما فيه الكفاية، ولا يحدد أي إطار زمني لإيران ويترك الباب مفتوحاً أمامها لمواصلة المماطلة.
ولا يوجد أي مؤشر على استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وتقول إيران إنها لا تزال تعمل على تحسين كيفية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
“لا إجراءات تسمح بتأجيل العقوبات”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس بعد اتصال الأربعاء، إن الترويكا الأوروبية “أكدت أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المعقولة والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 2231″، مضيفاً أن العقوبات سيعاد فرضها “في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة”.
وستطال العقوبات التي سيعاد فرضها القطاعات المالية والمصرفية والهيدروكربونية والدفاعية الإيرانية.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قبل الاتصال الهاتفي إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تمضي الترويكا الأوروبية في إعادة فرض العقوبات.
وذكر اثنان من الدبلوماسيين أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، فمن غير المرجح أن تدعمه واشنطن.
وقال دبلوماسي إيراني إن طهران كررت في اتصال الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات للرد في حال اتخاذ قرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وذكر مسؤول إيراني “القناعة لدى طهران هي أن عقوبات الأمم المتحدة سيُعاد فرضها. ولهذا السبب ترفض طهران تقديم تنازلات”.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، في حين تقول طهران إنها تريد استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.