قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، السبت، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، فيما عدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الطريقة التي صيغ بها.
وأضاف مرقص في تصريحات صحافية عقب نهاية الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام: “هذه المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً المودعين، ولا سيما صغار المودعين كما تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية”.
ورأى مرقص أن هذه الخطوة “تسد فراغاً تشريعياً قديماً، حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك إنترا عام 1967″، وقال في هذا الإطار: “هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين، ويوضح كيفية تحمل الخسائر، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبث الثقة”.
وتابع: “ستباشر الحكومة حالياً، بعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”.
3 إصلاحات
وأوضح مرقص أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعانيها لبنان، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بـ3 إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية”.
وتابع: “بذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن أقرت مشروع قانون يهدف إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية”.
وشدد على أنه تمهيداً لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة.
وأضاف مرقص: “إضافة إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون في لبنان، ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة البلاد”، مشدداً على أن هاتين الخطوتين ستتبعهما في المستقبل القريب، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية، ما يسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ 2019.
وأشار مرقص إلى أن مشروع القانون، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة آنفة الذكر، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر “شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي”.
وأكد وزير الإعلام أن رئيس الوزراء نواف سلام حرص على ضرورة إيضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقر، فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين، إذ تجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي أقر بالأولوية في حماية الودائع.
ولفت إلى أن حماية حقوق المودعين والإنصاف والعدالة في كيفية ترتيب وتوزيع الخسائر، وتفادي أي تعثرات مالية أو مصرفية يمكن أن تطرأ أولوية، قائلاً إن مشروع القانون حال وجوده منذ العام 2019 “لكنا على الأقل قلصنا من أثار الأزمة المالية والمصرفية، ونحن منذ العام 1967 ليس لدينا هذا النص المتكامل، الذي لن يكون مكتملاً قبل الانتهاء من قانون ترميم الفجوة المالية لإعادة الانتظام المالي. سنباشر دراسة ما تبقى من هذه الجزئية التشريعية الأخيرة”.
