أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم، الأربعاء 26 من تشرين الثاني، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، ووصف الطرفان الاتفاقية بأنها “تاريخية” وتمهّد لمرحلة جديدة من التعاون في ملفات الطاقة والأمن والاستثمار.
وجاء الإعلان عقب لقاء جمع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بنظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في قصر “بعبدا”، قدّم خلاله الطرفان رؤيتهما للمرحلة المقبلة بعد تثبيت الحدود البحرية.
الرئاسة اللبنان نقلت عبر حسابها في منصة “إكس” عن الرئيس عون، أن الاتفاقية “تفتح الباب أمام تعاون ثنائي أوسع”، مضيفًا أن البلدين باتا قادرين الآن، بعد ترسيم الحدود، على الدفع باتجاه اتفاقيات جديدة تخدم الشركات المستكشفة للطاقة، وتؤسّس لمشاريع مشتركة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة، والاتصالات، والسياحة.
وأشار عون إلى أن التعاون يشمل أيضًا مجالات الأمن والدفاع، مع مشروع إنشاء “مركز البحث والإنقاذ” المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين، معتبرًا أن هذه الخطوات لا تستهدف أي طرف، بل “تشكل لبنة أولى في جسر تعاون إقليمي يضمن الاستقرار والازدهار”.
وتحدّث الرئيس اللبناني عن موقع قبرص المقبل على رأس الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه الفرصة يجب أن تُستثمر في تسريع التفاعل مع أوروبا، وعلى رأسها مشروع “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي”، إضافة إلى دعم الجهود المرتبطة بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، بعد “الجهود الواضحة” التي بذلها لبنان في هذا المجال.
من جهته، وصف الرئيس القبرصي الاتفاق مع لبنان بأنه “يحمل أهمية تاريخية” ويعكس استمرار الثقة المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا أن ترسيم الحدود البحرية “يوجّه رسالة قوية بشأن التعاون والاستقرار الإقليمي”.
وقال خريستودوليدس، إن الاتفاقية تتيح فرصًا جديدة للطرفين، وتوفر “غطاء قانونيًا واضحًا للمستثمرين المحتملين في مشاريع الطاقة”، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى للحصول على مشورة البنك الدولي بشأن جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأضاف أن زيارة الوفد القبرصي إلى بيروت ستُتوج بإعلانات محددة تتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة وبقضايا إقليمية أوسع، مؤكدًا أن قبرص ملتزمة بدعم أمن واستقرار المنطقة.
وشدد الجانبان على أن الاتفاقية ليست سوى نقطة انطلاق لمسار تعاون أوسع، وأنها لا تستثني أي جار أو شريك في المنطقة، بل تدعو إلى استكمال التفاهمات البحرية بما يخدم مصالح الشعوب ويقلّص من احتمالات النزاع.
ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان
في 8 من آب الماضي، صدقت الحكومة اللبنانية على ورقة مبادرة قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تضمنت خطة لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
ويتطلب ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، بحسب المبادرة المقدّمة، إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور التي وُصفت بـ”الحيوية” وهي:
- محور الهرمل- القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، لا سيما في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما ينبغي فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
- حدود عرسال- القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933، وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
- قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أُجريت في خمسينيات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
- سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب أن يُعتمد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، على أن تقوم فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة بتأكيد سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.
أما فيما يتعلق بالحدود البرية، فيُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.
وبشأن الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيجب ترسيمها بدعم وتيسير من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، وفق ما جاءت به الورقة التي قدمها براك.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بحث مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قضايا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وملف “الموقوفين”.
والتقى الرئيس السوري نظيره اللبناني، في 15 من أيلول الماضي، على هامش “القمة العربية الإسلامية الطارئة” المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
الرئاسة اللبنانية قالت إن اللقاء بين الرئيسين، تناول ترسيم الحدود البحرية وموضوع اللاجئين السوريين.
وجرى الاتفاق، وفق الرئاسة اللبنانية، على استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين وتشكيل لجان مختصة، من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية.
الشرع وعون يبحثان “قضايا عالقة” بين سوريا ولبنان
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي