تتجه الأنظار في لبنان، الجمعة المقبل، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة يتخلّلها عرض من قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي كلّف مجلس الوزراء الجيش بوضعها بعد جلسة عقدت في 5 أغسطس الماضي، بعد إقرار أهداف الورقة الأميركية لإعادة الاستقرار في لبنان وإدخال تعديلات عليها.
ومع تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة على أن الخطة ستطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، دفع تأجيل الأمانة العامة للمجلس لموعد الجلسة من الثلاثاء إلى الجمعة، إلى طرح عدد من الأسئلة عما سينتج عنها.
وأكدت مصادر حكومية لـ”الشرق” أن الجلسة ستكون حاسمة، وأن خطة الجيش ستوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، ولكنها لفتت إلى أهمية الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد، والتي ينتظر أن يصدر عنها موقف على جانب من الأهمية، خصوصاً وأن بري الذي يتولى التفاوض باسم حركة “أمل” التي يرأسها وباسم “حزب الله” حليفه، التقى الجمعة، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري.
إحباط نبيه بري من نتائج زيارة الوفد الأميركي
وعبر بري في تصريحات صحافية عن “إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي الأخيرة إلى لبنان”.
وقال بري: “الأمور ليست سهلة وتنحو إلى التعقيد، والأميركيين أتوا بعكس ما وعدونا به”، لكن تصريحات بري سبقها موقف تصعيدي لجماعة “حزب الله” على لسان المعاون السياسي للأمين العام، حسين الخليل.
وقال الخليل في تعليق على زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت إنه “بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أميركية – إسرائيلية، تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع والاستسلام، وصولاً إلى الاتفاقات الإبراهيمية”، على حد وصفه.
ودعا الخليل الرئيس اللبناني إلى العمل على وضع حدّ لما أسماه بـ”الانبطاحة السياسية”، لقرارات الحكومة اللبنانية، و”إبعاد الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار”.
وتقدم عدد من النواب في البرلمان اللبناني الأربعاء، بشكوى قضائية ضد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، على خلفية تصريحات وصفوها بأنها “تحمل تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”.
“الجو مشحون”
وأكد مصدر عسكري في تصريحات لـ”الشرق” أن “الجو العام بالطبع مشحون، لكن الجيش اللبناني يعمل على ضبط الوضع، خصوصاً خلال انعقاد الجلسة التي ستناقش حصر السلاح”.
وأضاف المصدر أن “إجراءات الجيش ستكون فقط لطمأنة الناس حتى لا يفكر أحد بتعكير السلم”، مشيراً إلى أنه “لا معلومات حتى الساعة عن أي تحرك لحزب الله وحركة أمل بانتظار ما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد من مواقف، خصوصاً وأن هذه المرحلة فاصلة”.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل.
وتتضمن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للحكومة اللبنانية، على 11 هدفاً منها “الإنهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.
ماضون في بسط سلطة الدولة
وقال رئيس الوزراء نواف سلام، السبت، إن الحكومة تكرس مفهوم الدولة “القوية والعادلة”، مشدداً على أن إعادة بناء الدولة ينبغي أن يبقى “سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان”.
وأضاف سلام بعد لقاء جمعه بمفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى: “سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها، ورغم الصعوبات والتحديات سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل إلى بر الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر”.
ولفت إلى أن ما تقوم به الحكومة جاء بهدف “تكريس مفهوم الدولة القوية، ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألوا جهداً في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن”.