قدّمت الحكومة الفرنسية مقترحاً جديداً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، والذي يتضمن نشر قوة أممية في المنطقة، بينما تتمسك بيروت بالموعد النهائي للانسحاب المقرر في 18 فبراير الجاري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن فرنسا أعدّت مقترحاً يقضي بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة جنود فرنسيين، لتحل محل القوات الإسرائيلية في النقاط الرئيسية، لضمان انسحابها من لبنان بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير.
وأضاف بارو للصحافيين بعد مؤتمر حول سوريا في باريس: “عملنا على صياغة مقترح يمكنه تحقيق التوقعات الأمنية لإسرائيل، التي خططت للبقاء لفترة أطول في نقاط معينة على الخط الأزرق”.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن أن تحل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تضم قوات فرنسية، محل القوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة، وأوضح أن الأمم المتحدة تؤيد الفكرة.
وأضاف بارو: “الآن يتعين علينا إقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل سيسمح على الأرجح بانسحاب كامل ونهائي”.
وتم تمديد الموعد النهائي الأولي بالفعل من 26 يناير حتى 18 فبراير.
بري يلتقي الجنرال الأميركي جيفرز
من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغته بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في 18 فبراير الجاري، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على رفض بقاء الجيش الإسرائيلي في 5 مواقع جنوب البلاد.
وذكر بري، بعد لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وبحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، أن “الأميركيين أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في 5 نقاط، وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك”.
وأشار بري للصحافيين، إلى أنه “رفض الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة”.
وتابع: “إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني. أما فيما يخص شمال الليطاني، فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية”.
وذكر بري وهو رئيس “حركة أمل”، أن “حزب الله يلتزم بشكل كامل”، وقال: “إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض”.
الوجود الإسرائيلي
من جهته، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ”الشرق”، إن “الولايات المتحدة تنظر إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون على أنه يمتلك فرصة نادرة تأتي مرة كل جيل لقيادة لبنان بعيداً عن قبضة حزب الله وإيران”، مضيفاً: “نعتقد أن الرئيس عون لديه التفويض للقيام بذلك”.
وأشار إلى أن “الاختبار الأول لهذا الأمر في لبنان هو ما إذا كانت الجيش اللبناني سينفذ فعلياً بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويتصدى لجهود حزب الله لإعادة فرض نفوذه”.
واعتبر أن “الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس يعتمد بشكل مباشر على ما إذا كانت حكومة لبنان ستفي في النهاية بما وعدت به، وعلى عكس إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن، لن نعتمد معايير مرنة في تقييم ذلك”.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، بقاء قواته في جنوب لبنان بعد “تمديد فترة تطبيق” اتفاق وقف إطلاق النار، فيما نفت الرئاسة اللبنانية حصول أي اتفاق، وشددت على الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.
ويتوقع لبنان وصول نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس في 16 من الشهر الحالي. كما ينتظر أيضاً نتائج الاجتماع المرتقب، الجمعة، للجنة المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض عقده، الخميس، وتم تأجيله بسبب وجود جيفرز في إسرائيل لبحث موضوع إتمام الانسحاب.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير للانسحاب من جنوب لبنان.
وتم تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير، لكن المصدران قالا، إن إسرائيل طلبت تمديداً إضافياً لمدة 10 أيام عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
ونص الاتفاق أيضاً على أن ينشر لبنان قوات الأمن الرسمية والجيش الخاص به على طول جميع الحدود ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.
اتصالات مستمرة
وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزاف عون لـ”الشرق”، إن “الاتصالات مستمرة مع الجهات الدبلوماسية الأميركية والفرنسية لتنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان في المهلة المحددة في 18 فبراير الحالي”.
وذكر مصادر أمنية لـ”الشرق”، أن هناك “محاولات إسرائيلية للبقاء في الأراضي اللبنانية تحت حجج متعددة من بينها عدم اكتمال انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وأنه لا يزال في عدد من المناطق الجنوبية بنى عسكرية لحزب الله”.
مصدر عسكري قال لـ”الشرق”، إن “الأجواء تشير إلى بقاء الإسرائيليين في 5 تلال تُعتبر استراتيجية، وهي موزعة على طول الحدود من غربها إلى شرقها وهي: الحمامص، والعزية، والعويضة، وجبل البلاط واللبونة”.
وأشار مصدر عسكري ميداني لـ”الشرق” إلى أن “الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات ميدانية، وأقام مواقع محصنة على التلال كأبراج مراقبة، وأجهزة تجسس وغيرها، لكن هذا لا يعني أنه لن ينسحب منها في حال كان هناك التزام بقرار الانسحاب”.
وكان الإسرائيليون حددوا 3 تلال سابقاً، لكنهم عادوا وحددوا 5 تلال تُسمى بـ”التلال الحاكمة”، بحسب المصدر العسكري.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الجيش اللبناني، علماً أن مجلس الوزراء اللبناني السابق، مهّد لهذه المرحلة بإقرار تأمين الاعتمادات اللازمة في السادس من نوفمبر الماضي، لإنفاذ قرار اتخذه المجلس في منتصف أغسطس الماضي، يقضي بتجنيد 1500 عنصر للجيش، من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يقضي بنشر 15 ألف جندي جنوب نهر الليطاني.
وينص القرار 1701 الذي تم اعتماده بالإجماع في مجلس الأمن عام 2006، على “وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل”، ويدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة”.
