قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن علاقات بلاده بسوريا تسير ببطئ لكنها تتطور الى الأفضل، ونأمل كل الخير”، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة 12 من كانون الأول.
وأوضح الرئيس اللبناني خلال استقباله لوفد من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” موقف بلاده من قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشيرًا إلى أن “لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين”.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن مصادر خاصة، في 11 من كانون الأول، أن الجانبين السوري واللبناني فشلا في التوصل إلى تفاهم حول آلية تسليم السجناء السوريين في لبنان، بسبب خلافات على على بعض بنود الاتفاقية القضائية بين البلدين.
وذلك بعدما ناقش وفد قضائي لبناني البنود مع الجانب السوري خلال زيارة أجراها إلى دمشق في 10 من كانون الأول.
وركزت أبرز ملاحظات دمشق حول الاتفاقية القضائية، بحسب المصادر، على مادتين نصت الأولى منهما على “أحقية الدولة المسلِّمة (لبنان)، أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريرًا، وذلك لأسباب خاصّة بها”.
المصادر عدّت أن هذا البند “يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك”.
فيما نصت المادة الثانية التي اعترض عيها السوريون على “عدم أحقية الدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفوًا لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان”.
ونوه عون في سياق حديثه لجمعية ” إعلاميون من أجل الحرية”، إلى أن اللجنة اللبنانية جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، لكنها تنتظر أن تقرر دمشق ذلك ، مضيفًا أن “فرنسا سلمت الخرائط للجانب اللبناني حول الحدود مع سوريا.
الرئيس اللبناني أشار إلى أن مزارع شبعا ستترك للنهاية، منوهًا إلى إمكانية إنشاء لجنتين لترسيم الحدود، الأولى مختصة بترسيم الحدود البرية، والثانية بترسيم الحدود البحرية.
وكان البلدان أجريا سلسلة من المفاوضات والاجتماعات على مسألة تسليم الموقوفين من الجانبين، لكنها لم تصل إلى اتفاق واضح.
وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين في سجن رومية بلبنان بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
يقع سجن رومية شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.
وعلى الجانب الآخر، فإنه لا تقديرات رسمية عن عدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ 622 مفقودًا.
بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
