يسعى الاتحاد الأوروبي لبناء شبكة أقمار صناعية جديدة لتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية، في ظل تزايد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن القارة الأوروبية، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”.
ويهدف هذا النظام إلى تعويض القدرات الأميركية جزئياً، بعد أن سلّط تعليق الرئيس دونالد ترمب لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا هذا الشهر، الضوء على اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة.
وقال مفوض الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس للصحيفة: “نظراً للتغيرات في الوضع الجيوسياسي، تدرس المفوضية الأوروبية توسيع قدراتها في مجال الأقمار الصناعية، لتحسين دعم الاستخبارات الجغرافية للأمن”.
وستُستخدم شبكة الأقمار الصناعية الجديدة للكشف عن التهديدات، مثل تحرك القوات، وتنسيق العمل العسكري. وقد بدأت المناقشات للتو، لكن كوبيليوس قال إن الاتحاد بحاجة إلى شبكة تُكمّل البرامج الأخرى المستخدمة في الملاحة ومراقبة الأرض.
وسيحتاج هذا النظام إلى إنتاج معلومات مُحدَّثة بوتيرة أعلى من نظام “كوبرنيكوس” منخفض المدار، الذي يرصد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، ولكنه يُولِّد صوراً جديدة كل 24 ساعة تقريباً.
وأقرّ كوبيليوس بأن المشروع سيكون مُكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً في الإنشاء، وقال إنه سيسأل الدول الأعضاء عما إذا كانت ترغب في اتباع “نهج تجاري” بشكل مؤقت.
وأضاف: “نسعى إلى إنشاء نظام يكون بمثابة خدمة حكومية لمراقبة الأرض، سيتمتع هذا النظام بتكنولوجيا عالية وتوافر عالٍ للبيانات”. وأوضح أن النظام سيعمل في مدار أرضي منخفض. وتتطلب هذه الشبكات عشرات الأقمار الصناعية.
وأضاف أن أفضل الأنظمة التجارية قادرة على تتبع الأهداف والانتشار العسكري مع تحديثات كل 30 دقيقة.
وتقوم المفوضية أيضاً بشراء IRIS²، وهي شبكة إنترنت واسع النطاق ويعمل على مدارات متعددة على مدار أرضي منخفض. وستكمل المفوضية هذا العام العمل على برنامج Govsatcom، الذي سيربط أنظمة الدول الأعضاء.=
خطة دفاع جديدة ونظام مشترك
وقدمت المفوضية الأوروبية 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء، تسمح لها بعدم إدراج جزء من إنفاقها الدفاعي ضمن قواعدها المالية، مما يسمح لهذه الدول بالالتزام بما يصل إلى 650 مليار يورو إضافية.
وتسمح الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، للدول الأعضاء بأن تطلب من المفوضية الإشراف على عملية شراء الأسلحة، وتجميع الطلبيات من مختلف البلدان ضمن طلب واحد لضمان الحصول على أسعار تنافسية من المزودين.
ولم تُحدد المفوضية بعدُ كيفية تقييد الإنفاق، لكن رئيستها أورسولا فون دير لاين، قالت إنه ينبغي إنفاق الأموال على المنتجات الأوروبية.
وقال كوبيليوس إن الدول المشمولة بهذا النطاق تشمل النرويج، معبراً عن أمله في أن تشمل بريطانيا.
وأضاف أن تركيا “لا تزال موضع نقاش”. لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 مارس، وهو ما كان “إشارة واضحة”.
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً استخدام الأموال لشراء أسلحة من أوكرانيا، إذ أنها بنصف أسعار نظيرتها الغربية، وأضاف: “كما أنها بالطبع، تدعم الاقتصاد الأوكراني”.
وأوضح كوبيليوس أن الخطة ستسلط الضوء على المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتشمل هذه المجالات قدرة النقل الجوي، والتزود بالوقود جواً، والإنذار والسيطرة الجوية. كما أنه سيعطي الأولوية لنظام دفاع صاروخي، قد يكلف 500 مليار يورو.
وخلص المسؤول الأوروبي إلى القول: “نحن مكشوفون. هل سنطور نظام الدفاع الجوي هذا لكل دولة على حدة أم بشكل جماعي؟ أعتقد أنه من الأفضل وجود نظام مشترك للتنسيق يغطي كامل أراضي الاتحاد. لكن هذا ليس قرارنا”.
