لجنة أمن ولاية الخرطوم تقر تدابير جديدة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة

أقرت لجنة أمن ولاية الخرطوم  في إطار جهودها المتواصلة لحفظ الأمن والاستقرار،جملة من التدابير والإجراءات الأمنية، مؤكدة عزمها على تطبيق خطة شاملة لتعزيز الوضع الأمني في الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الخميس 3 يوليو 2025، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

ناقشت   لجنة أمن ولاية الخرطوم مستجدات الأوضاع الأمنية وتقييم نتائج الحملات السابقة، وأصدرت توجيهات جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية، مكافحة الجريمة المنظمة، والحد من الظواهر السالبة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

الإجراءات الأمنية المعلنة

استمعت  لجنة أمن ولاية الخرطوم، إلى تنوير من مدير الشرطة المجتمعية حول تكوين هياكلها على مستوى المحليات والأحياء السكنية. وأمنت على إسناد دورها في مراجعة المعابر، وزيادة القوات لضبط الدخول والخروج من الولاية.

أقرت  لجنة أمن ولاية الخرطوم، استمرار حملات «الكردونات» لملاحقة العصابات المنظمة وضبط المسروقات، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحملات السابقة.

وجهت  لجنة أمن ولاية الخرطوم،  بتعزيز تأمين المناطق والمرافق الحيوية والاستراتيجية في الولاية.

متابعة الأوضاع الجنائية

اطلعت  لجنة أمن ولاية الخرطوم، على التقرير الجنائي الذي أشار إلى تحسن في الأحوال الأمنية وانخفاض معدلات الجريمة. كما أثنت على جهود الأطواف الأمنية بالمحليات، وأشادت بضبط مباحث الولاية لشبكة متخصصة في سرقة السيارات.

ضبط الظواهر السالبة والوجود الأجنبي

أقر الاجتماع جملة من الضوابط لمحاصرة الظواهر السالبة، والتشدد في مواجهة إطلاق النار العشوائي.

شددت اللجنة على استمرار ضبط الوجود الأجنبي غير النظامي، مع دعم معتمدية شؤون اللاجئين في جهود العودة الطوعية.

قرارات إضافية

كما وجهت  لجنة أمن ولاية الخرطوم، بتنفيذ ضوابط صارمة لصرف الوقود، ومراجعة تراخيص «الركشات» لضبط وتنظيم حركة النقل الداخلي في العاصمة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تحديات أمنية متراكمة تشهدها ولاية الخرطوم نتيجة التوسع العمراني والضغط السكاني الكبير، فضلًا عن تداعيات النزاعات في بعض المناطق المجاورة. وتسعى السلطات إلى تحسين فعالية الأجهزة الأمنية وضمان أمن المواطنين من خلال خطط مدروسة تشمل الشرطة النظامية والمجتمعية.