قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة الدبيس العنزي، إن قرار نشر تفاصيل التحقيق بالكامل بات في عهدة الحكومة.
وأضاف الدبيس، في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، أن اللجنة أنجزت أعمالها بشكل كامل مع تسليم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية السورية، وقال: “كلنا ثقة بأن الحكومة تقوم بدراسة التقرير بدقة وعناية لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة”.
وأوضح أن “ما تم تقديمه للرأي العام هو الملخص الرسمي المتاح، وتضمن أبرز ما جاء في التقرير النهائي، من منهجية العمل والمعايير المتبعة، إلى أعداد الضحايا والمشتبه بهم والتوصيات النهائية”.
وذكر الدبيس أنه حتى نهاية عمل اللجنة تم القبض على 32 شخصاً ممن يُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين، و6 آخرين ممن يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد القوات الحكومية والأمن العام والجيش، لافتاً إلى توصية في التقرير النهائي بمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل.
من ناحية أخرى، دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إلى “الإسراع في نشر التقرير الكامل وتنفيذ توصياته، وضمان محاكمة المتورطين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واعتبرت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق السورية يمثل “خطوة أولى إيجابية ومهمة على طريق تحقيق العدالة”.
وكانت اللجنة السورية قد شُكلت بقرار من الرئيس أحمد الشرع في مارس عقب اندلاع الأحداث في الساحل السوري، وتم تمديد مهامها في أبريل لمدة 3 أشهر دون إمكانية التمديد مجدداً.
وأنهت اللجنة تقريرها وسلمتها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، لافتة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية، خاصة في السويداء، كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه.