لجنة التحقيق بأحداث السويداء تعرض نتائج عملها

كشف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد 16 من تشرين الثاني، أبرز النتائج التي توصلت إليها بشأن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز الماضي.

وأكد عز الدين، في المؤتمر الصحفي الذي حضرته، أن ما حدث في السويداء شكّل انتهاكًا جسيمًا يستوجب متابعة قانونية دقيقة.

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة لضمان الحيادية والموضوعية.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق، إن آلية جمع المعلومات خلال التحقيق تضمنت مقابلات مباشرة مع عدد من المدنيين وأهالي الضحايا، كما تواصلت اللجنة مع القوات الحكومية المسؤولة عن فض الاشتباك وبعض العناصر العسكريين.

ولفت إلى أن أغلب المعلومات تم جمعها كانت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لم تتمكن اللجنة من الدخول إلى بعض مناطق السويداء الخاضعة لسيطرة الفصائل المحلية.

وعممت اللجنة رقمًا تواصل معه أغلب أهالي السويداء، ممن زودوها بالمعلومات الضرورية.

وردًا على ما يتداول عن حملات تحريض طائفي، أكد المتحدث أن التحريض لم يكن على مستوى عام، بل اقتصرت الحالات على بعض الطلاب في الجامعات.

وأوضح أن اللجنة تتابع هذه الحالات بدقة، وأنها من ضمن صلاحياتها للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت قرارًا بفصل أي شخص يثبت تورطه في تحريض طائفي، وفقًا لما أشار إليه.

وأضاف أن بعض الفيديوهات التي أظهرت حالات قتل وتم فيها تحديد وجوه واضحة للأشخاص المتورطين، فإن اللجنة لاحقت هؤلاء الأفراد وتمت محاسبتهم.

وأوضح أن اللجنة عملت على تحديد المسؤولية عن الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ضمان عدم الإفلات من العقاب.

اللجنة لم تتلق أي تعليمات من أي جهة أو سلطة، ولم تتعرض لأي ضغط خلال عملها، وكانت هي صاحبة القرار النهائي في كل إجراءاتها، بحسب عز الدين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تلقت تعاونًا من وزارتي الدفاع والداخلية، ومارست تحقيقاتها بحياد كامل، بحسب تعبيره، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأقوال الشهود لضمان حمايتهم.

تمديد عمل اللجنة

زارت اللجنة بعض مواقع الاعتداءات لتوثيقها، واستمعت إلى أقوال أهالي السويداء الذين تم تهجيرهم، وجمعت الأدلة بما يضمن سلامتها أمام القضاء.

وأكد عز الدين استمرار اللجنة في سماع أقوال الشهود والضحايا ضمن مراحل التحقيق الجارية.

ولفت المتحدث إلى أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها شهرين إضافيين لتتمكن من استكمال التحقيقات بدقة، وبعد انتهاء هذه الفترة ستعلن العدد الكامل للضحايا الذين سقطوا جراء الانتهاكات.

وعن المقاتلين الأجانب، أشار المتحدث إلى أنه كانت هناك تعليمات صارمة من وزارة الدفاع تمنع تدخل أي مقاتل أجنبي في عمليات السويداء، ومع ذلك، دخل بعض المقاتلين الأجانب بشكل عشوائي وخارج إطار التعليمات الرسمية.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد خالفوا التعليمات، وتم التعامل معهم قانونيًا عن طريق الاعتقال.

وبخصوص عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أوضحت اللجنة أنها لا تتعارض مع عمل اللجنة المحلية، بل يمكن أن يكون دورها مكملًا، لكونها موجودة على الأرض بشكل أكبر، وأن تقريرها سيكون شفافًا وذا مصداقية.

أما عن استقلالية اللجنة رغم كونها تابعة لوزارة العدل، فأكد المتحدث أن اللجنة تعمل كهيكلية مرتبطة بالوزارة، وهذا لا يتعارض مع مبدأ الشفافية أو الاستقلالية في عملها.

تشكيل لجنة التحقيق

شكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بموجب القرار رقم 1287 الصادر في 31 من تموز الماضي.

وحددت الوزارة مهام اللجنة في كشف ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء.

وجاء تشكيل اللجنة وفق توجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة.

كما نص القرار على تقديم تقارير دورية ورفع التقرير النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وجهات مختصة.

“لجنة التحقيق الدولية” تنفي إصدار نتائج “تقرير السويداء”

أحداث السويداء

بدأت الأحداث في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، وتطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة.

وتدخلت الحكومة السورية في 14 تموز لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات ضد مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بينها مجموعات كانت تتعاون سابقًا مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي 16 تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، تبعها ارتكاب انتهاكات وأعمال انتقامية ضد سكان البدو في المحافظة.

الأحداث تلك أدت إلى إرسال أرتال مسلحة على شكل “فزعات عشائرية” لنصرتهم.

عقب ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية لوقف العمليات العسكرية.

من جهتها، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، برئاسة باولو سيرجيو بينهيرو، السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف بشكل عاجل.

وطالبت بمنع تكرار الانتهاكات، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة.

وفي حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60 في 23 من أيلول الماضي، أكد بينهيرو أن السوريين ما زالوا يتمسكون بالأمل رغم تجدد العنف والانتهاكات.

وأشار إلى أن اللجنة التقت بمسؤولين حكوميين في دمشق وناقشت معهم خطوات التحول السياسي والمؤسسي الضرورية لحماية حقوق السوريين.

كما شدد بينهيرو على أهمية العدالة لجميع الضحايا دون استثناء.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات منظمات حقوق الإنسان المحلية لدعم الناجين وتعزيز المساءلة.

“العدل” تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء

مرتبط