نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في محافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة موسعة للمرور على المنشآت الآيلة للسقوط بالمركز غرب الأقصر، وذلك في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين.
إخلاء مبنى إداري مخالف غرب الأقصر
وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مجلس مدينة أرمنت في محافظة الأقصر، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ حالة إخلاء إدارى بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإعلان القاطنين بالعقار المخالف من خلال ارفاق المستندات الدالة على إتمام الإخلاء وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين بالعقار.
وشدد رئيس مجلس مدينة أرمنت في محافظة الأقصر، بضرورة استمرار هذه الحملات حفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تنفيذ حملات للمرور علي المنشآت الآيلة للسقوط، والتى تمثل خطر داهم على أرواح المواطنين.
استرداد 6 حالات أملاك دولة من الغير صالح للتقنين
وفي سياق متصل كان مجلس مدينة أرمنت في الأقصر، قد شنوحملة موسعة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات.
وأوضح «الهوارى» أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد 2 مبني عبارة عن طوب وقواعد خرسانية بإجمالي مساحة 250 متر مربع بقرية السلام، بجانب تنفيذ استرداد 6 حالات أملاك دولة من الغير صالح للتقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بقريتي السلام والمحاميد بإجمالي مساحة 1055 متر مباني و229 ألف متر مربع زراعة.
وأكد رئيس الوحدة المحلية للمركز غرب الأقصر، علي مواصلة حملات إزالة حالات التعدى علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورصد كافة حالات البناء المخالف دون ترخيص، بالإضافة إلى استرداد الحالات الغير مستوفاه لشروط التقنين والمملوكة للدولة بمختلف أنحاء المركز.
ومن جانبه، ووجه محافظ الأقصر على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.