لجنة الميزانية بـ”النواب الأميركي” تقر حزمة ترمب الاقتصادية

وتهدف العناصر الرئيسية لمشروع القانون إلى توفير إعفاءات ضريبية كبيرة من خلال خفض الإنفاق في مجالات أخرى، بما في ذلك تخفيضات بمئات المليارات في برنامج Medicaid الخاص بالرعاية الصحية.

منع إقرار الحزمة 

وكان ترمب قد حث الجمهوريين على دعم التشريع عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العديد من الجمهوريين في لجنة الميزانية صوتوا، الجمعة، على منع إقرار الحزمة جزئياً؛ بسبب مخاوف بشأن تاريخ بدء تطبيق اشتراطات الاستفادة من برنامج Medicaid متحدّين بذلك الرئيس وجونسون.

وتدخل اشتراطات الاستفادة من برنامج Medicaid حيز التنفيذ في عام 2029، إلا أن الجمهوريين يضغطون من أجل تطبيقها قبل ذلك بكثير أي في عام 2027.

وقبل تصويت لجنة الميزانية في مجلس النواب، الأحد، صرّح جونسون بأن “المحادثات سارت على ما يرام”.

موعد نهائي

وأكد جونسون أن “المجلسين يعملان بتنسيق وثيق”، معرباً عن أمله في ألا يُغيّر مجلس الشيوخ مشروع قانون مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب إن “الحزمة التي سنرسلها إلى هناك (مجلس الشيوخ) ستكون حزمة تم التفاوض عليها بعناية شديدة ومتوازنة بدقة، ونأمل أن لا يقوموا في مجلس الشيوخ، بإجراء العديد من التعديلات عليها؛ لأن ذلك سيضمن إقرارها بسرعة”.

وأضاف جونسون أن “الكونجرس يجب أن يقر الحزمة بحلول الرابع من يوليو المقبل، خاصة في ظل الموعد النهائي في منتصف يوليو لمعالجة سقف الدين لتجنب التخلف عن السداد”.

وتابع: “يتعين علينا إنجاز هذا الأمر وتسليمه إلى مكتب الرئيس بحلول الاحتفال الكبير بيوم الاستقلال، وأنا مقتنع بأننا قادرون على ذلك”.

رحلة طويلة منتظرة

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة جوانب رئيسية من السياسة الأميركية، وهو حزمة تشريعية مقترحة في مجلس النواب، حسبما ذكرت Economic Times.

وسيحتاج  مشروع قانون “القانون الواحد الكبير والجميل” إلى “رحلة طويلة” عبر الكونجرس ليصل إلى مكتب ترمب لتوقيعه، في ظل معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.

ويتناول مشروع القانون قضايا الضرائب والإنفاق الفيدرالي وأمن الحدود، مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً.

ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية المطبقة منذ ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، وينهي الضرائب على الإكراميات، ويزيد الإنفاق العسكري والحدودي، كما يستهدف مشروع القانون تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي، لا سيما على برنامج Medicaid، من خلال تشديد شروط الأهلية والعمل.

إلغاء امتيازات المهاجرين

ويلغي مشروع القانون استفادة المهاجرين غير الشرعيين من مزايا برنامج Medicaid الممولة من دافعي الضرائب، وفق البيت الأبيض الذي يقول إن القانون يقضي على “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام بإنهاء المزايا لما لا يقل عن 1.4 مليون مهاجر غير شرعي يتلاعبون بالنظام”، بحسب تعبيره.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ ينص أحد بنوده على فرض رسوم قدرها ألف دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ويخصص جزء كبير من مشروع القانون لأمن الحدود، بما في ذلك خطط لتمويل بناء الجدار الحدودي، وزيادة عدد دوريات الحدود، والاستثمار في أحدث التقنيات. 

وقال البيت الأبيض إنه “بفضل هذا القانون، سيتم بناء 701 ميل (1128 كيلومتراً) من الجدار الرئيسي، و900 ميل (1448 كيلومتراً) من حواجز الأنهار، و629 ميلاً (1012 كيلومتراً) من الحواجز الثانوية، و141 ميلاً (227 كيلومتر) من حواجز المركبات والمشاة، إلى جانب أحدث التقنيات.

وذكر البيت الأبيض أن مشروع قانون “الواحد، الكبير، الجميل” يحظر تمويل برنامج Medicaid لإجراءات تغيير الجنس للقاصرين.

نظام دفاعي صاروخي 

ويُخصص التشريع ما يقرب من 150 مليار دولار لوزارة الدفاع وجهود الأمن القومي، كما يشمل هذا التمويل 25 مليار دولار لـ”القبة الذهبية لأميركا”، وهو نظام دفاع صاروخي مقترح، و21 مليار دولار لتجديد مخزون الذخيرة، و34 مليار دولار لتنمية الأسطول البحري، بالإضافة إلى ذلك، خُصص 9 مليارات دولار لإسكان العسكريين، والرعاية الصحية، والتعويضات الخاصة.

وبحسب ما ذكرت “أسوشيتد برس”، عكفت لجان مجلس النواب على إعداد التشريع، الذي يبلغ عدد صفحاته 1116 صفحة، ويُحمل عنوان “قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل”، في إشارة إلى ترمب نفسه.

وذكرت الوكالة أن جوهر مشروع القانون يكمن في تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد عن 5 تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، وهي التكاليف التي يتم تعويضها جزئياً من خلال خفض الإنفاق في أماكن أخرى، والتغييرات الأخرى في قانون الضرائب.