رفضت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي التي يقودها الجمهوريون، الجمعة، حزمة اقتصادية ضخمة من التخفيضات الضريبية وإجراءات تقليص الإنفاق وهي جزء من أجندة الرئيس دونالد ترمب، بعدما انضم عدد من الجمهوريين المتشددين إلى الديمقراطيين في رفض الحزمة، مطالبين بالمزيد من الاقتطاعات لتجنب إضافة المزيد من الديون الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
وجاءت نتيجة التصويت في لجنة الميزانية 16 مقابل 21، إذ انضم 5 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.
بدوره، طالب ترمب على منصة “إكس”، بضرورة أن “يتحد” الجمهوريون خلف مشروع القانون الذي حمل اسم “مشروع القانون الموحد والجميل والكبير” ويبلغ عدد صفحاته 1116 صفحة.
وقال ترمب إن المشروع “لا يقتصر فقط على خفض الضرائب على جميع الأميركيين، بل يطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من برنامج (ميديكيد) وذلك من أجل حمايته”، في إشارة إلى برنامج تموله الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ويهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود في تسديد النفقات الطبية وتكاليف الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية المجانية.
ويرى الرئيس الأميركي، أن بلاده “ستعاني كثيراً دون مشروع القانون هذا، حيث سترتفع الضرائب بنسبة 65%، وسيتم إلقاء اللوم على الديمقراطيين، لكن ذلك لن يفيد ناخبينا”.
وأضاف: “لسنا بحاجة إلى مثيري الضجيج داخل الحزب الجمهوري. توقفوا عن الكلام، وأنجزوا المهمة”، داعياً إلى “إصلاح الفوضى التي تسبب بها (الرئيس السابق جو) بايدن والديمقراطيون”.
أبرز مطالب المحافظين
ويطالب النواب المحافظون بتخفيضات أكبر في الإنفاق على برنامج “ميديكيد”، والإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى تغييرات أخرى.
وحذر النواب من أن التخفيضات الضريبية وحدها “ستزيد من حجم الدين العام”، الذي يبلغ حالياً 36 تريليون دولار.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أنهى رئيس اللجنة النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جودي أرينجتون، الجلسة وأبلغ الأعضاء بأنهم لن يعقدوا اجتماعاً آخر هذا الأسبوع.
وستستمر المفاوضات مع الجمهوريين المعارضين خلال الأيام المقبلة، وسيحاول أعضاء اللجنة من الجمهوريين إعادة ترتيب الصفوف في أقرب وقت ممكن.
ويرى القادة الجمهوريون أن مشروع القانون الضخم “غير جاهز” لتمريره في شكله الحالي، وأن هناك حاجة ملحة لإجراء “تغييرات جوهرية” خلال الأيام المقبلة على بنود تتعلق بالضرائب، وبرنامج “ميديكيد” لكسب تأييد الأعضاء المترددين.
وفي مكتب مجاور للجلسة، اجتمع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الجمهوري ستيف سكاليس، بشكل خاص مع عدد من أعضاء “تكتل الحرية” الذين يعملون في لجنة الميزانية، وهم النواب تشيب روي من تكساس، ورالف نورمان من ساوث كارولاينا، وأندرو كلايد من جورجيا، وجوش بريتشين من أوكلاهوما.
كما انضم إليهم رئيس “تكتل الحرية” آندي هاريس، الجمهوري من ماريلاند، رغم أنه ليس عضواً في اللجنة.
وخلال الجلسة، وجه روي تحذيراً إلى قيادة الحزب الجمهوري، قائلاً إنه يعارض مشروع القانون بصيغته الحالية؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة العجز.
وأصر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون على أن الجمهوريين يسيرون على “الطريق الصحيح” لتمرير المشروع، قائلاً إنه “سيضفي دفعة من الاستقرار في اقتصاد يعاني من التقلب”.
مخاوف من تقليص برامج الرعاية الصحية
لكن الديمقراطيين هاجموا المشروع بشدة. وعلى الرغم من أنهم عاجزون عن وقفه إذا توحّد الجمهوريون، فقد أشاروا إلى أن ملايين الأشخاص سيفقدون التغطية الصحية إذا أُقر، بينما سيحصل الأميركيون الأكثر ثراءً على تخفيضات ضريبية هائلة. كما قالوا إنه سيؤدي إلى زيادات في العجز المالي مستقبلاً.
وقال النائب الديمقراطي بريندان بويل، العضو الأرفع رتبة من الحزب الديمقراطي في اللجنة: “هذا اقتصاد سيئ. لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً”.
وتعتبر لجنة الميزانية المحطة الأخيرة قبل إرسال المشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت، والذي يُتوقع أن يجري الأسبوع المقبل.
