حضت لجنة مؤثرة في الكونجرس الأميركي، الثلاثاء، الولايات المتحدة على تعزيز الجهود الرامية لمواجهة التهديدات الاقتصادية المتعلقة بالأمن من جانب الصين، من خلال إنشاء هيئة حكومية واحدة تهدف إلى الحد من الصراعات البيروقراطية.
وقالت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين إنه يتعين على الحكومة الأميركية وقف المعارك الداخلية للمساعدة في تحسين قدرتها على تنفيذ ومراقبة ضوابط التصدير، وتحسين سياسة العقوبات، وفق ما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وفي واحدة من 28 توصية تتعلق بمشكلات سلاسل توريد التكنولوجيا الحيوية إلى تايوان، قالت اللجنة إن الكيان الجديد يجب أن يضم أجزاء من الحكومة مثل مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ومكتب التعاون في مراقبة الصادرات التابع لوزارة الخارجية.
وقال المفوض باللجنة المكلفة من الكونجرس مايكل كويكن في إحاطة إعلامية: “لدينا في الأساس دول إقطاعية تتجادل حول العناصر المختلفة التي تسيطر عليها في هذا النظام البيئي”.
وأضاف: “نعلم أنه سيكون هناك صراع دائم مع الصين، ونحن بحاجة إلى إعادة التنظيم للتفكير في هذا الأمر بطريقة مدروسة”.
وفي تقريرها السنوي بشأن العلاقات الأميركية الصينية المقدم إلى الكونجرس، قالت اللجنة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء هذا التغيير “لمواجهة تكتيكات التحايل الممنهجة والمستمرة التي تتبعها الصين”، لافتة إلى أن “النهج المجزأ الحالي عبر وكالات متعددة يضعف المساءلة وتحديد الأولويات”.
منافسة استراتيجية مع بكين
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تنخرط فيه واشنطن وبكين بشكل متزايد في منافسة استراتيجية في مجالات من الاقتصاد إلى الأمن، بحب “فاينانشيال تايمز”.
وصدر التقرير بعد أسابيع فقط من توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق “هدنة تجارية” في كوريا الجنوبية من أجل تخفيف حدة التوترات التجارية؛ لكن المشرعين الأميركيين لا يزالون قلقين للغاية بشأن مجموعة من التهديدات الصينية.
وطلبت اللجنة أيضاً من الكونجرس تعزيز قدرة مكتب الصناعة والأمن على إدارة المنافسة مع الصين في التقنيات سريعة التطور مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، قائلة، إنه ينبغي على مكتب الصناعة والأمن أن يجبر الشركات على استخدام تقنيات تتبع الرقائق المتقدمة للتصدير.
وأوصت أيضاً بأن يطلب المكتب من الشركات التي تصدر الرقائق فوق سقف معين استخدام “نموذج إيجار” يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الرقائق عبر تقنية الحوسبة السحابية فقط.
كما حثت اللجنة المشرعين على مطالبة القيادة الأميركية في الهند والمحيط الهادئ، التي تشرف على القوات الأميركية في تلك المنطقة، بإثبات امتثالها لقانون العلاقات مع تايوان، والذي يُلزم الجيش بالحفاظ على القدرة على التصدي لأي استخدام للقوة ضد تايوان.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة راندي شرايفر: “نشير إلى ذلك الأمر باعتباره جزءاً من توصية إظهار الواجبات من قانون العلاقات مع تايوان”، مضيفاً “على حد علمي، لم يُطلب أبداً من القيادة الأميركية في الهند والمحيط الهادئ إثبات ذلك”.
كما أوصت اللجنة الكونجرس بزيادة تمويل قوة الفضاء الأميركية لمواجهة تسارع الصين في مجال الفضاء.
وجاء في التقرير أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) بحاجة أيضاً إلى تعزيز قدرة الفضاء “على إجراء ألعاب الحرب الفضائية وتطوير نمذجة ومحاكاة واقعية للتهديدات المحتملة من الصين”.