لقاء بين جيفريز وجونسون لبحث تفادي الإغلاق الحكومي

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة “افتتاحية” مع رئيس المجلس مايك جونسون لبحث سبل التوصل إلى اتفاق ثنائي الحزب بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية، وسط تصاعد التوترات السياسية مع اقتراب الموعد الجديد للإغلاق الحكومي المحتمل في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح جيفريز أن النقاش تناول قضايا اقتصادية تمس حياة الأسر الأميركية، إلى جانب ملفات الصحة العامة والأمن والسلامة الوطنية. لكنه أضاف: “قلت بشكل واضح أننا لن ندعم تشريعات تمويلية حزبية”.

ويحتاج الجمهوريون في الكونجرس إلى تأمين دعم من الديمقراطيين لضمان استمرار تمويل الحكومة.  

وأشار جيفريز، إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على استراتيجية التفاوض. 

وكان جيفريز وشومر قد اختلفا بشكل محدود خلال معركة الموازنة في الربيع الماضي مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، حين أبرم زعيم الأغلبية الديمقراطية اتفاقاً لتجنب إغلاق حكومي، وسط مخاوف من أن تستغل الإدارة هذا التعطيل لإلحاق الضرر بالموظفين الفيدراليين. 

وقال جيفريز للصحافيين: “لن نسمح بأن نصل إلى الساعة الحادية عشرة ليطرح الجمهوريون مشروع إنفاق حزبي يضر بالأميركيين العاديين”.

استئناف أعمال الكونجرس

واستأنف الكونجرس الأميركي أعماله، الثلاثاء، مع بقاء أقل من شهر واحد أمامه للقيام بإحدى مهامه الأساسية، وهي تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي جزئي في نهاية الشهر الجاري.

وكانت حدة الانقسامات الحزبية ازدادت داخل المجلس في السنة الأولى من إدارة ترمب، بعدما أثارت غضب المشرعين الديمقراطيين نتيجة قراره بعدم إنفاق بعض الأموال التي سبق إقرارها خلال اتفاقيات ثنائية، إضافة لتمرير قانون خفض الضرائب في يوليو، والذي قال محللون مستقلون، إنه قد يتسبب في فقدان أكثر من 10 ملايين أميركي من ذوي الدخل المنخفض تغطيتهم الصحية.

وسيصبح عمل المشرعين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما يقارب 1.8 تريليون دولار من الإنفاق التقديري ضمن ميزانية فيدرالية تبلغ 7 تريليونات دولار أكثر تعقيداً، بسبب الخلافات المتوقعة بشأن عدة قضايا منها إرسال الإدارة تعزيزات من العملاء الفيدراليين والحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.

وشهدت الولايات المتحدة 14 حالة إغلاق حكومي جزئي منذ عام 1981، معظمها استمر ليوم أو يومين فقط، أما الإغلاق الأخير، فامتد 34 يوماً بين ديسمبر 2018، ويناير 2019 خلال الولاية الأولى لترمب.

أغلبية جمهورية

ويحظى الجمهوريون بقيادة ترمب بأغلبية 219 مقعداً مقابل 212 في مجلس النواب، وأغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، لكن قواعد هذا المجلس تتطلب 60 صوتاً لتمرير معظم مشاريع القوانين، ما يعني الحاجة لدعم 7 ديمقراطيين لإقرار أي قانون تمويل.

وبدأ بشكل مبكر تبادل اللوم هذا الصيف بشأن الجهة التي ستُحمل المسؤولية في حال فشل الكونجرس، ووقع إغلاق حكومي جزئي.

وقبل موافقة الجمهوريين على طلب ترمب خفض 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية ووسائل الإعلام العامة، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في يوليو الماضي، إن الأغلبية لا ينبغي أن تتوقع من الديمقراطيين “التصرف كالمعتاد” في عملية الاعتمادات الثنائية، بسبب اقتطاع الحزب الحاكم أموالاً سبق للكونجرس أن أقرها.

وكان شومر قد واجه انتقادات واسعة من حزبه في مارس الماضي، بعدما قدم الأصوات اللازمة لتمرير قرار مؤقت لتمويل الحكومة، معتبراً حينها أن السماح بحدوث إغلاق حكومي كان سيكون أكثر ضرراً.

ولم تُحدد الاستراتيجية الكاملة للديمقراطيين هذه المرة بعد، لكن قادتهم طلبوا اجتماعاً مع نظرائهم الجمهوريين لمناقشة الموعد النهائي. ويريد بعض الديمقراطيين ضمانات من الجمهوريين بألا يقتطعوا التمويل من جانب واحد إذا قدمت الإدارة المزيد من الطلبات.

واتهم شومر، الثلاثاء، ترمب بأنه “يشن حرباً شاملة على سلطة المادة الأولى من الدستور والتوازن الدستوري للسلطات”، مضيفاً: “يجب على الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن يقرروا: إما أن يدافعوا عن السلطة التشريعية أو أن يسمحوا بانزلاق ترمب نحو السلطوية”.

وفي كلمة سابقة في القاعة، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون، عن أمله بأن “تستمر العملية بشكل ثنائي، ونحن نقترب من الموعد النهائي في سبتمبر”.