تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، موضحة أن تمديد مدة تقديم الطعن على قرارات المجلس الأعلى للبيئة لا يتوافق مع طبيعة القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل مدة تقديم الطعن على قرارات المجلس الأعلى للبيئة أمام المحكمة المختصة لتكون ستون يوماً عوضاً عن 30 يوماً.
ورأت الحكومة الإبقاء على النص الحالي، لأنها مدة كافية لتحقيق الغاية من التعديل المقترح بما يتيح لذوي الشأن فرصة مناسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في القرار محل النزاع، كما أن مدة 30 يوماً جاء تحقيقاً للمصلحة العامة في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لقانون البيئة، لأن القرارات الصادرة تنفيذاً له تتسم بطابع الاستعجال؛ نظراً لأدوارها الحيوية في حماية البيئة والموارد الطبيعية من التدهور، وضرورة الاستجابة السريعة لحالات التلوث البيئي.
