عادت قيمة الليرة السوري للانخفاض اليوم، 13 من كانون الأول، بعد أن كانت ارتفعت في 10 من الشهر نفسه، إثر تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا
ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، لحظة كتابة التقرير، حوالي 11,570، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، و11,500 بحسب ما رصدته في مكاتب الصرافة.
وكان قد بلغ في 11 من كانون الأول 10,800 في مكاتب الصرافة بدمشق، بعد أن بلغ 12,200 بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، في 9 من كانون الأول.
وأوضح المحلل والباحث الاقتصادي بنجامين فيف، ل، أن ردة فعل السوق الأولى ترتبط عادة بالانطباعات الإيجابية، وهو ما يفسر الارتفاع السريع الذي سجلته الليرة مع تقدم التصويت الأمريكي باتجاه الإلغاء.
لكن فيف يشير إلى أن هذا التحسن لا يمكن اعتباره مؤشرًا كافيًا على التعافي، إذ يبقى تأثيره مرهونًا بمدى قدرته على الاستمرار، وبوجود تدفقات مالية حقيقية عبر قنوات رسمية وسياسات نقدية موثوقة تدعم الاستقرار.
ويرى فيف أن تحسن الليرة، رغم فوائده في تخفيف التضخم المستورد وبث بعض الثقة في الأسواق، قد يحمل آثارًا جانبية إذا تجاوز حدّه الطبيعي، مثل تراجع القيمة المحلية للتحويلات الخارجية أو تأثر القدرة التنافسية للمنتجات السورية، لذلك، تبقى “الاستدامة” هي الاختبار الأهم.
وبحسب فيف، فإن غياب الثقة أو استمرار غياب التدفقات المنظمة قد يجعل التحسن مؤقتًا، ويعيد الأسواق إلى حالة القلق نفسها التي سبقت القرار، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن استقرار يمكن توقعه بدلًا من القفزات المفاجئة.
مجلس النواب الأمريكي يمرر إلغاء عقوبات “قيصر”
صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس 10 من كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا.
وأجاز المجلس موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 متضمنة مادة الإلغاء غير المشروط لقانون قيصر، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 112 معترضًا.
المشروع يتجه بعد إقراره في مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع.
ويتيح تصويت الكونجرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح قانونًا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وبحسب مسودة وثيقة أعدت في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون يتطلب مراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات، لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة.
وحددت المادة المجالات التي يجب على الحكومة السورية التقدم فيها، وهي:
- العمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “الدولة” ومنع عودته.
- إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية.
- حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها بشكل عادل.
- الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الدول المجاورة.
- تنفيذ اتفاق 10 من آذار (بين الحكومة السورية و”قسد”) بما في ذلك الإجراءات الأمنية والسياسية.
- مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وأنشطة الانتشار.
- محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان، منذ 8 من كانون الأول 2024.
- اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاجون.
وقال عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظ شرف، أنه بعد إجازة القانون في مجلس النواب يتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى لأن هناك بعض التعديلات على قانون الميزانية ليس لها علاقة بسوريا ومتعلقة بأمور أخرى، لذلك قد يكون هناك تصويت آخر في مجلس الشيوخ على قانون الميزانية ككل وليس بخصوص سوريا.
وأضاف شرف أن إلغاء القانون سيمر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي ليوقعه بشكل نهائي بعد ذلك”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي