لماذا ترتفع أسعار الفواكه الموسمية في دمشق

شهدت أسعار الفواكه الموسمية ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية، بعد أن كانت منخفضة نسبيًا منذ توافرها في الأسواق بدمشق مع بداية فصل الربيع في نهاية آذار الماضي.

وقابلت عددًا من البائعين في سوق الدويلعة بدمشق، لرصد حركة البيع ومدى إقبال المواطنين على شراء الفواكه الموسمية.

البائع عبدو العيوف قال إن هناك توافرًا جيدًا لأنواع الفواكه الموسمية لم تكن موجودة بهذا الكم في السنوات الماضية، ومصدر أغلبها من مناطق الساحل ودير الزور.

وأضاف عبدو أن إقبال المواطنين على الشراء كان جيدًا قبل ارتفاع سعر الصرف الدولار في الأيام الماضية.

وتتفاوت أسعار الفواكه بحسب جودتها وموسمها، إذ يرتفع سعر الفاكهة في بداية موسمها وينخفض في نهايتها.

تحدث البائع زهير حلواني، عن أسباب أسهمت بانخفاض أسعار الفواكه الموسمية مقارنة مع فصل الشتاء، قبل عودتها للارتفاع في الأيام الأخيرة.

وقال إن الفواكه كانت بحاجة إلى بيوت بلاستيكية وتتطلب أيدٍ عاملة وتوافر الوقود، مشيرًا إلى تحسن في القدرة الشرائية لدى الزبائن، بعدما كانت تقتصر على كميات زهيدة.

تفاوت السعر خلال أسبوع

قارنت اختلاف أسعار الفواكه الموسمية بين 28 من نيسان وسعر أمس الخميس 8 من أيار.

وسجلت الأسعار في سوق ساروجة بدمشق قبل عشرة أيام، عندما كان سعر صرف الدولار الأمريكي 11,650 مقابل الليرة السورية، بحسب موقع “الليرة اليوم“:

• الموز يتراوح بين 9,000 و10,000 ليرة بحسب نوعيته وجودته.
• الجارنك 12,000 ليرة.
• الأكي دينيا تراوح سعرها بين 8,000 و10,000 ليرة بحسب نوعيتها وجودتها.
• الدراق 15,000 ليرة.
• الفريز 13,000 ليرة.
• التفاح 15,000 ليرة.
• البرتقال 4,000 و7,500 ليرة.
• التوت الشامي 10,000 ليرة.
• العوجا 8,000 ليرة.

لكن الأسعار تتضاعفت، الخميس 8 من أيار، بحسب ما رصدته، في أسواق منطقتي باب شرقي ودويلعة بدمشق، مع صعود سعر صرف الدولار إلى 12,100 ليرة:

• الموز تراوح سعره بين 15,000 و18,000 ليرة.
• الجارنك 30,000 ليرة.
• الأكي دينيا 25,000 ليرة.
• المشمش 30,000 ليرة.
• الدراق 30,000 ليرة.
• الفريز 20,000 ليرة.
• التفاح 15,000 ليرة.

القدرة الشرائية للمواطن

تجد سميرة اسماعيل، ربة منزل تعيش في منطقة الدويلعة بدمشق، أن أسعار الفواكه ما زالت مرتفعة مقارنة بمعيشة المواطن ذي الدخل المحدود، وإلى الآن لم تشترِ الفواكه الموسمية، بسبب ارتفاع سعرها.

“الموز رخيص مقارنة مع السنوات الماضية، ورغم ذلك هناك مواطنون عاجزون عن شرائه”، قالت سميرة.

وقال عصام سويد، متجول في سوق ساروجة وموظف في القطاع الحكومي، إنه رغم ارتفاع أسعار الفواكه، فإن قدرته الشرائية تحسنت مقارنةً مع أسعار الفواكه في السنة الماضية، والتي اقتصرت على الشراء بكميات قليلة ولنوع واحد فقط من الفاكهة.

محمد الطامة، يعيش في القامشلي بمحافظة الحسكة، لاحظ في زيارته لدمشق تفاوتًا كبيرًا في أسعار الفواكه، إذ تصل الأسعار في منطقة سكنه خمسة أضعاف أسعار الفواكه بدمشق، ما يجعله عاجزًا عن شرائها.

أسباب تفاوت الأسعار

أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزه، قال ل، إن الفواكه الموسمية لا تخضع لتسعيرة رسمية، لأن كميات الإنتاج فيها متفاوتة مثل المشمش الهندي، الجارنك، الفريز.

وهذه الأنواع تواجه صعوبة بتسويقها لأنها قابلة للتلف بشكل سريع، وبالتالي فهي فواكه غير أساسية لدى المواطن، ووجودها يقتصر في فصل الربيع.

ويعود أسباب تفاوت أسعار الفواكه الموسمية، لعدة عوامل منها:

تأثير سعر الصرف: تذبذب سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

التغير في العرض والطلب: على سبيل المثال، العوجا موسمية وأسعارها تختلف حسب الإقبال عليها، وتزامن بدء إنتاجها مع شهر رمضان، وكان الطلب عليها قليلًا وبالتالي انخفض سعرها.

خروج بعض الأراضي الزراعية عن الاستثمار: ويتم حاليًا إعادة نصب أشجار الزرع لعودة الإنتاج، لكنها بحاجة أقل تقدير لخمس سنوات.

التخزين والتكاليف: بعض الفواكه لا يمكن تخزينها مثل الفريز، لذا تطرح في السواق بكميات كبيرة في بداية موسمها وبالتالي تباع بأسعار منخفضة، أما الفواكه القابلة للتخزين فيرتفع سعرها بعد التخزين بسبب ارتفاع سعر الوقود.

ارتفاع تكاليف النقل: يؤثر سلبًا على الأسعار، ما يسبب تقلبات في السوق.

انفتاح السوق أثر إيجابًا

شهدت جميع مواد المستهلك انخفاضًا ملحوظًا بعد سقوط النظام السابق، وفتح الأسواق على الاستيراد، أدى إلى زيادة الكميات المتاحة من الفواكه المستوردة، بالتالي انخفضت أسعار بعض الأنواع مثل الموز بنسبة تتراوح بين 50 و60%.

وأوضح عبد الرزاق حبزه، أن ارتفاع الأسعار “الشاذ” قبل سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024 يرتبط بأسباب منطقية متعلقة بارتفاع سعر الصرف حينها والحصار الاقتصادي.

أما الأسباب غير المنطقية، فهي وجود الإتاوات والتضييق على التجار وعدم الانفتاح على الأسواق، نتيجة السياسات الخاطئة التي كان يتبعها النظام السابق.

وأكد حبزه أن الانتقال إلى السوق الحر عزز المنافسة بين التجار، ما أسهم بتقديم أسعار مختلفة للمنتجات.

وأضاف حبزه أن نظام السوق الحر ألغى التسعيرة الثابتة، وبالتالي تقتصر المخالفات على بيع مواد غير صالحة أو تالفة، لكن التسعير الآن يعتمد بشكل أكبر على العرض والطلب.

مرتبط