قال الرئيس التايواني لاي تشينج ته، الأربعاء، إن بلاده ستقدم ميزانية دفاعية تكميلية بقيمة 40 مليار دولار لتأكيد تصميمها على الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد المتزايد من الصين.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الصين، التي تعتبر تايوان منطقة تابعة لها، من الضغوط العسكرية والسياسية منذ 5 سنوات لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.
وتواجه تايوان دعوات من واشنطن أيضاً لإنفاق المزيد على دفاعها الخاص، وهو ما يشبه ضغوط الولايات المتحدة على أوروبا.
وقال لاي، في أغسطس الماضي، إنه يأمل في أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكشف لاي عن حزمة بقيمة 1.25 تريليون دولار تايواني (39.89 مليار دولار أميركي)، قائلاً إن التاريخ أثبت أن “السعي لتقديم التنازلات في مواجهة العدوان لم يسفر إلا عن استعباد”.
وقال، في مؤتمر صحافي عُقد في المكتب الرئاسي: “لا مجال للتنازل عن الأمن القومي”، مضيفاً “السيادة الوطنية والقيم الجوهرية للحرية والديمقراطية هي أساس أمتنا”.
وكتب لاي، في مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: “هذه الحزمة التاريخية لن تمول فقط عمليات الاستحواذ على أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة، بل ستعزز أيضاً قدرات تايوان غير المتكافئة إلى حد كبير”.
وكان لاي قد أعلن في وقت سابق أنه سيقترح إنفاقاً دفاعياً إضافياً، لكنه لم يقدم تفاصيل.
ورحب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا الإعلان، وقال إن التزام لاي بزيادة الإنفاق الدفاعي “يُظهر عزماً على تعزيز قدرات تايوان الدفاعية”.
وكتب ريموند جرين، مدير المعهد الأميركي في تايوان (أي ما يعادل عملياً السفير الأميركي للولايات المتحدة في تايوان)، على صفحته في “فيسبوك”، أن الولايات المتحدة تدعم اكتساب تايوان السريع لقدرات مختلفة هو أمر بالغ الأهمية.
وأضاف: “يُمثل إعلان اليوم خطوة كبيرة نحو الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان من خلال تعزيز قوة الردع”.
وتقترح الحكومة التايوانية أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 949.5 مليار دولار تايواني (30.25 مليار دولار) خلال 2026. وتظهر الأرقام الحكومية أن هذا الرقم الذي يبلغ 3.32 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتخطى عتبة 3 % للمرة الأولى منذ عام 2009.