قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد حالياً أمراً تنفيذياً يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادئ، في محاولة لمواجهة هيمنة الصين على تلك المعادن المستخدمة في صناعات حيوية، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتحتوي العقيدات التي تتشكل في قاع البحر تحت ضغط عالٍ على مدى ملايين السنين وهي بحجم حبة البطاطس، على النيكل والكوبالت والنحاس والمنجنيز وهي المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات والأسلاك الكهربائية والذخائر، بالإضافة إلى آثار من المعادن الأرضية النادرة، إذ يمكن إضافتها إلى المخزونات الفيدرالية الحالية من النفط الخام والمعادن.
وأفادت مصادر مطلعة على الخطط بأن هذا المخزون يُنظر إليه كجزء من حملة أوسع لتسريع التعدين في أعماق البحار بموجب القانون الأميركي، ولإنشاء قدرة برية لمعالجة هذه العقيدات.
وبموجب الخطط، سيُنشئ هذا المخزون “كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية لاستخدامها مستقبلاً”، في حال نشوب صراع مع الصين من شأنه أن يُقيِّد واردات المعادن النادرة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المعادن الحيوية، إذ سبق وأن ضغطت إدارة ترمب على أوكرانيا لقبول صفقة معادن، وهددت بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند وضم كندا، وأعلنت عن تدابير لزيادة الإنتاج المحلي.
تنتج الصين نحو 90% من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصراً تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات. وتستورد الولايات المتحدة غالبية احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.
مواكبة الصين
وسيساعد تكوين احتياطي استراتيجي من العقيدات متعددة المعادن من قاع البحر، الولايات المتحدة، على اللحاق بالصين في السباق العالمي لاستكشاف قاع المحيط الهادئ الغني بالموارد.
وفرضت بكين الأسبوع الماضي، قيوداً على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة في أحدث محاولاتها لاستخدام هذه المعادن كشكل من أشكال “الإكراه الاقتصادي”.
وقال ألكسندر جراي، الخبير في الشؤون الآسيوية والذي كان رئيساً لمكتب مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة ترمب الأولى، إنه من المنطقي أن يركز البيت الأبيض على التعدين في أعماق البحار، حيث تنظر الصين بشكل متزايد إلى قاع البحار العميقة على أنه “خط جبهة في المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة”.
وأضاف جراي، في إشارة إلى الصين: “كما فعلت إدارة ترمب في مجال بناء السفن والمعادن الحيوية على نطاق أوسع، فإن تحفيز تركيز الحكومة الأميركية على المناطق الأكثر عرضة لطموحات الصين أمرٌ ضروري”.
وفي هذا الصدد، قالت شركة TMC لاستكشاف المعادن، ومقرها فانكوفر، إن فرعها في الولايات المتحدة بدأ عملية تشرف عليها وزارة التجارة الأميركية لتقديم طلبات للحصول على تصاريح لاستكشاف وتعدين المياه الدولية بموجب قانون أميركي صدر عام 1980.
وقال جيرارد بارون، الرئيس التنفيذي لشركة TMC، إن الهيئة لا تملك “تفويضاً حصرياً” لتنظيم التعدين في المياه الدولية.
التعدين.. مؤيد ومعارض
وكان الجمهوريون المؤثرون، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، من أشد المؤيدين لهذه الفكرة خلال فترة خدمتهم في الكونجرس.
وكُلِّف مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوية العام الماضي، الوزارة بإجراء دراسة جدوى بشأن كيفية تكرير هذه العقيدات للاستخدامات الدفاعية.
وقال أحد مساعدي مجلس النواب: “لقد تجاوز الأمر كونه مسألة تجارية. إنها قدرة استراتيجية صينية بُنيت على مدى عقود بحيث يمكن استخدامها كسلاح”.
ورغم حماسة كبار الجمهوريين لاستكشاف قاع البحر، استمرت الولايات المتحدة في عهد ترمب في الغياب شبه الكامل عن المفاوضات الدولية بشأن تعدين قاع البحر، ولم تُصادق على المعاهدة التي وضعت الإطار القانوني لهذه الأنشطة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وانتهت محادثات الهيئة الدولية لقاع البحار في جامايكا الشهر الماضي، دون إعطاء الضوء الأخضر للتعدين في المياه الدولية، في حين تواصل عشرات الدول الدعوة إلى وقف هذه الممارسة.
ويجادل المعارضون بأن التعدين قد يضر بأشكال الحياة التي لا تزال غير مفهومة، والتي تعيش على عمق آلاف الأمتار تحت سطح الأرض، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأخطبوطات البيضاء.
كما يتساءلون عما إذا كانت هذه الصناعة قادرة على إعادة بناء سلسلة التوريد الصينية الواسعة للمعادن الأساسية، ومنافسة انخفاض سعر النيكل الإندونيسي.
